بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحق ذلك من تبعات على المستوى العالمي كان من أهم تمظهراتها تقلبات في أسواق الطاقة، حيث اشتدت حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى الغاز، خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث بدأت مختلف الدول الأوروبية في البحث عن بدائل للغاز الروسي.
نقطة استغلتها العديد من البلدان وعلى رأسها الجزائر، من أجل تحقيق مكاسب لصالحها لكن المثير أنها على “حساب المغرب”. تصوب هدفها حول انتزاع مواقف معادية لمصالح المملكة المغربية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مما أضحى يطرح العديد من التساؤلات حول الأوراق التي يمكن أن تلعب بها المملكة من أجل الحفاظ على مكاسبها السياسية والدبلوماسية.
وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي، عبد العزيز كوكاس، أنه لابد من التفكير في الشريان الذي يغذي لعبة سياسية والمتمثل أساسا في المال والاقتصاد”.
واعتبر المتحدث أن “الجزائر استثمرت قضية الحرب الروسية الأوكرانية بشكل فعال، من خلال اللعب بورقة الغاز، خاصة في فصل الشتاء حيث اشتدت الحاجة للوقود والغاز من قبل دول الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح المتحدث أن قصر المرادية أبرم العديد من الاتفاقيات مع كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والعديد من الدول الأخرى لتسويق الغاز الجزائري، كما استخدمت هذه الورقة لصالح مصالحها السياسية، حيث استطاعت أن تستميل فرنسا على حساب المغرب”.
وتابع: “كما تمكنت من تعزيز طموحها في أن تنظم كعضوة في دول البركست، بالإضافة إلى محافظتها على علاقاتها مع حليفها الاستراتيجي روسيا، مع الانفتاح على دول حلف الشمال الأطلسي من خلال دول الاتحاد الأوروبي”.
وأشار كوكاس، إلى أن “هذا أمر طبيعي ومعهود في المجال السياسي، ومن لم يقم باستعمال مثل هذه الأوراق من أجل جني مكاسب يعتبر فاقدا لشرعية الوجود السياسي، ومنه فالمال والاقتصاد يلعب دورا محركا في مجال السياسة الدولية”.
وفي حديثه عن الأوراق التي يمتلكها المغرب من أجل الحفاظ على مكانته وصون ما وصل إليه مكاسب سياسية قال المتحدث إن “المغرب لديه الكثير من الأوراق وأولها المصداقية، والمملكة عليها ترسيخ مبدأ الموثوقية” وأضاف المحلل السياسي أن “المغرب بلد تتميز استراتيجيته السياسية على المستوى الخارجي، في أنه يقدر مصالحه كما لا يتميز بالمزاجية في التعامل مع شركائه الدوليين، وبالتالي اعتبار المغرب شريك موثوق هي ورقة رابحة”.
وللتوضيح أكثر أعطى مثالا بالجمهورية الجزائرية، التي على إثر حماية فرنسا لحرية مواطنة حاملة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية من خلال تهريبها عن طريق تونس لفرنسا، لجأت (الجزائر) إلى إصدار بيانات عبر أجهزتها الرسمية وشبه الرسمية تشير فيه إلى أن المغرب لعب دور في هذا الأمر وكيف أن بإمكانها إعادة النظر في علاقاتها مع فرنسا على حساب المغرب.
وشدد الخبير السياسي على أن انقلاب النظام الجزائري على مستوى السياسة الخارجية هو لصالح المغرب على اعتبار أن هذه السلوكيات لا تمارس فقط مع باريس لكن نفس الأمر تم مع تونس حيث حجزت اليوم أزيد من 200 سيارة على الحدود الجزائرية التونسية وتم تبادل إشارات غير مطمئنة فيما يتعلق بتطور العلاقات التونسية الجزائرية التي أحرزت تقدما هي الأخرى على حساب المغرب”.
وأضاف “تم دفع الجمهورية التونسية، إلى اتخاذ بعض القرارات والمواقف الراديكالية على حساب المصالح المغربية، وعلى حساب الحياد الذي ميز هذا البلد”.
وأردف المتحدث أن “الورقة الثانية التي يمكن أن يلعبها المغرب، تتمثل أساسا في التعاون في مجال الأمن والإرهاب والهجرة، التي بإمكانها أن تطمئن الشركاء في الاتحاد الأوروبي وتثبت صدق المملكة في علاقاتها مع معه للمحافظة على موقعه كشريك متميز، بالإضافة إلى قوة العلاقات مع واشنطن وهي ورقة قوية جدا”.
وفي ختام تصريحه اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز كوكاس أن ” إنهاء مهام السفير المغربي بباريس، هي إشارة لا تخرج عن هذا الإطار المتمثل أساسا في الضغط واللعب بأوراق كثيرة، مع الإشارة إلى تأخير الرد على رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة المغرب”. كما أوضح أن وضعية حقوق الإنسان، مع المنحى التصاعدي للقمع بالجزائر يمكنها أن تصبح هي الأخرى ورقة لصالح المملكة المغربية تعزز بها ملفها”.
