كشف مرصد العمل الحكومي، في ورقة بحثية له حول التضخم وارتفاع الأسعار، عن عدم وجود إرادة حكومية لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع.
وأشارت الورقة البحثية الصادرة يوم أمس الإثنين، إلى امتناع الحكومة على معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار.
وفي إشارة إلى وضعية السوق الوطنية أكد المرصد على ارتفاع فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء من الخارج بنسبة 44.9% سنة 2022 لتصل إلى 86.72 مليار درهم مقابل 59.86 في المئة سنة 2021، مدفوعة بارتفاع واردات القمح والحبوب بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل الى 153.5 مليار درهم بزيادة قدرها 102% بالمقارنة مع سنة 2022.
وأضاف المرصد أن الاقتصاد الوطني تأثر من توالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على إنتاج المحاصيل، حيث لم يتجاوز الإنتاج الوطني من الحبوب في سنة 2022، 34 مليون طن بانخفاض قدره 67%، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المصدر ذاته، أن الحكومة ترددت في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الاستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب والنباتات الزيتية، بما يحصن الأمن الغذائي المغربي، في مقابل التشبث بالزراعات التسويقية التي تستهدف التصدير.
بالإضافة إلى تسجيل تردد حكومي غير مبرر في تسريع خطوات الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، بما يضمن الأمن الطاقي المغربي، ويخفف من الفاتورة الطاقية المرتفعة، ويحصن الإنتاج الوطني من التبعية الطاقية للخارج.
وسجلت الورقة البحثية ضعف التوجيه الضريبي للحكومة من أجل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مع غياب أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها الا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل الاستغلال الريعي.
وأكد مرصد العمل الحكومي أن الحكومة وجهت بشكل غير متكافئ المخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022 التي بلغت أزيد من 36 مليار درهم، في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة.
وأقر المصدر نفسه بغياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، والسهر على تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار وخاصة المواد الغذائية الأساسية.
وفي حديثه عن الإجراءات الحكومية أوضح مرصد العمل الحكومي أن حكومة عزيز أخنوش قامت بمجموعة من التدخلات والإجراءات للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية من خلال الدعم الخاصة بـ مخصصات صندوق المقاصة من 16 مليار درهم الى 32 مليار درهم سنة 2022، وذلك قصد الحفاظ على أسعار القمح والسكر وغاز البوتان في مستوياتها العادية.
بالإضافة إلى العمل على دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب 5 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه، في ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية التي يستعملها من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم.
وعلى مستوى السياسات النقدية تم الرفع من سعر الفائدة المركزي بنقطة كاملة على مرحلتين لينتقل من 1.5 % الى 2.5 %، ذلك في أفق التحكم في المعروض المالي داخل السوق الوطنية، لتخفيف وطأة التضخم.
أما فيما يتعلق بالمستوى الثالث تم اتخاذ إجراءات على مستوى التدخل الضريبي تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وقف استيفاء رسم الاستيراد على البذور الزيتية والزيوت الخام وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وفي آخر الورقة البحثية المعنية بالتضخم وارتفاع الأسعار بالمغرب، قدم مرصد العمل الحكومي العديد من التوصيات يمكن الاستفادة منها سواء على المستوى الآني أو المتوسط، وذلك من خلال تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية.
كما اقترحت الحكومة الوقف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة غلاء الأسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة الازمة الحالية.
وفيما يتعلق بالمدى المتوسط شدد المرصد الحكومي على وجوب وضع نظام تسويق المواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.
والاستثمار في تمكين القطاع الخاص من إنشاء منصات التوزيع والتعبئة، بشروط تنافسية واضحة مع ضرورة وضع اليات حقيقية للتسويق الالكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية توافق العرض مع الطلب.
