أثار محضر الاتفاق الموقع يوم السبت الماضي بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (باستثناء المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE) بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، احتجاجات واسعة بين مختلف التنسيقية التعليمية معتبرين أن الاتفاق لا يمثلهم ولم يستجب لملفاتهم المطلبية.
وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات عن رفضها لمضامين هذا الاتفاق بسبب “عدم تسوية ملف هذه الفئة الذي عمر طويلا”.
وفي هذا السياق، أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح لـ “نقاش21”، أن “الرفض يأتي على اعتبار هذا الاتفاق جاء بعد سنة من اتفاق 18 يناير 2022، والذي كان من المنتظر تطبيقه على أرض الواقع وعوض القيام بهذه الخطوة، تأتي الحكومة باتفاق جديد خلال هذه السنة تضمنت ملفات الاتفاق السابق”.
وأوضح المتحدث أن “الحكومة ترغب في إدخال التنسيقية في اتفاق آخر، ما يدل على عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، خاصة وأن الاتفاق الأول يتضمن نفس بنود هذا الاتفاق”.
واعتبر المتحدث أن “الاتفاق الموقع فضفاض، عام وغارق في العموميات حيث لم يضع جدولة معينة لتسوية الملفات”.
وأشار السحيمي، إلى “عدم وجود رغبة وإرادة حقيقة لدى الحكومة والوزارة الوصية للالتزام بالاتفاق السابق وتسوية الملفات العالقة”.
“الشيء الذي فرض على رجال ونساء التعليم المعنيين بالأمر الدخول في أشكال نضالية قوية، رافضة لهذا الاتفاق”، يقول عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات.
وتابع: ” خلال الاتفاق الموقع في 18 يناير 2022 تم تقديم وعد، متمثل في أن مضامينه ستطبق قبل نهاية سنة 2022، لكن لحدود اللحظة لم تفي بوعدها ما يثبت أن الحكومة هدفها الأساسي هو كسب وربح الوقت فقط”.
وفي سؤال حول النقابات التي وقعت الاتفاق مع الوزارة المعنية، شدد عبد الوهاب السحيمي، أن “النقابات لم تقم بأدوارها بالشكل الذي يجب أن تقوم به داخل وزارة التربية الوطنية، خاصة وأنها هي من وقعت الاتفاق السابق لكن لم يتم تنفيذه، ولم يكن لها موقف قوي مما يؤكد ضعف النقابات”.
وأضاف المتحدث أن “آخر الملفات التي تدخل نطاق اهتماماتها هي ملفات نساء ورجال التعليم”، معتبرا “أن هنالك أهداف أخرى تحظى باهتمام هذه النقابات وهي أهداف ذاتية في إطار الدعم والتمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم وغيره، وما يعزز هذه المعطيات وهو احتجاجات نساء ورجال التعليم في إطار تنسيقيات وليس نقابات”.
بدوره اعتبر حميد لحواصلي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أن “الاتفاق الموقع لا يلزم التنسيقية في شيء، بل يلزم من عمل على توقيعه، فهو لم يأتي بجديد يخص الشغيلة التعليمية بشكل عام وليس فقط الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح المتحدث أن وضعية نساء ورجال التعليم لم تتغير، كما تم تمرير مجموعة من المغالطات، بحيث يتحدثون عن إدماج غير موجود”.
وشدد عضو لجنة الإعلام الوطنية والمجلس الوطني للأنظمة الأساسية، على أن “المشكل مالي بالدرجة الأولى، ولا يتعلق بالتشريعات والقوانين، واعتبار إلغاء أطر الأكاديميات إدماج، فما هو إلا ضرب من الخيال وتعامل مع الأساتذة كقاصرين غير مدركين وضعيتهم”.
وفي ختام تصريحه أكد حميد لحواصلي أن “التنسيقيات ما تزال مستمرة في نضالها، من خلال الامتناع عن تسليم نقط الامتحانات، خاصة وأن الاتفاق لم يأتي بأي جديد يذكر”.
من جهة أخرى أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التي رفضت التوقيع على المحضر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربعة الأخرى، أن الاتفاقية الموقعة لا تلبي الحدود الدنيا من مطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، وتضعهم مستقبلا في قلب نظام أساسي ينتصر لتوجيهات البنك الدولي.
معتبرا أنه “يكرس الهشاشة ويتجه نحو القطع مع الوظيفة العمومية ويؤسس للوحدة التنظيمية بدل الوظيفية ويقصي شغيلة التعليم الأولي”.
وشدد المتحدث على أن “المهلة لتدارس الاتفاق وعرضه على الأجهزة التقريرية، لم تكن كافية لأن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر”.
كما أشارت FNE في بيان لها توصلت “نقاش21” إلى أن “ بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة”.
واعتبرت الجامعة أن “الاتفاق يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق”.
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدمت يوم أمس عناصر الجواب حول سؤال شفوي يتمحور حول إقرار نظام أساسي موحد لجميع العاملين في قطاع التربية الوطنية، وتضمن الجواب أهم محاور الاتفاق الموقع.
