شهدت الأيام الأخيرة تحركات أممية متسارعة اتجاه ملف الصحراء المغربية، خاصة وأن المبعوث الأممي للصحراء ستفان دي مستورا عقد مجموعة من اللقاءات الدبلوماسية تمحورت مباحثاتها حول قضية الصحراء المغربية، آخرها كان مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مناقشة الملف على ضوء المستجدات الأخيرة.
تحركات اعتبرها خبير العلاقات الدولية محمد شقير أنها” ترتبط بجهود المبعوث الأممي لوضع مقاربة جديدة، محاولة منه لطي هذا الملف الذي طال أمده وأصبح يهدد استقرار المنطقة”.
وأبرز المتحدث في تصريح لـ”نقاش21” أن “الأمر بدأ بزيارات متواصلة لمختلف أطراف النزاع مع تحديد مواقفهم ووجهات نظرهم بهذا الشأن”.
وأكد شقير أن “رغبة الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة تساهم بشكل كبير في حث المبعوث على وضع هذه المقاربة، وتسريع عملية إيجاد الصيغ المناسبة للضغط على الأطراف المتنازعة للجلوس إلى مائدة المفاوضات بما فيها العودة إلى الموائد المستديرة التي تم بدأت مع المبعوث الأممي السابق”.
وأشار شقير إلى أن “زيارات المبعوث الأممي إلى كل من المغرب وموريتانيا والجزائر، تؤكد على أهمية دور الجزائر في هذا النزاع، رغم كل محاولات الأخيرة في التنصل من مسؤوليتها التاريخية والسياسية والدبلوماسية و اللوجستيكية في إطالة أمد هذا النزاع”.
“ولعل ما يؤكد هذا المعطى هو التقرير الذي قدمه المبعوث أمام مجلس الأمن، والذي ذكر الجزائر بالإسم في مختلف فقرات التقرير ودعوته إلى المساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع”، يقول خبير العلاقات الدولية.
وأوضح المتحدث في معرض تصريحه أن “الملك الراحل الحسن الثاني، سبق وأن صرح بعد إبرام اتفاق مدريد بأن ملف الصحراء قد اقفل سياسيا”.
وأضاف: “منذ ذلك الحين عمل المغرب على طي الملف عسكريا أيضا من خلال إجبار البوليساريو على إبرام اتفاقية هدنة عسكرية في 1991 بعدما نجح في توقيف هجماتها من خلال إقامة الجدار العازل”.
وأردف المتحدث أن “المملكة المغربية عملت من الناحية الاقتصادية على تنمية الأقاليم المسترجعة وتحويلها إلى مدن عصرية تضاهي بعض كبريات مدن المملكة إلى جانب إشراك النخب الصحراوية في تسيير الشأن السياسي المحلي والوطني”.
وبالمقابل عمل دبلوماسيا على تشجيع الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية على فتح قنصليتها بكل من الداخلة والعيون، بعدما نجح في إقناع العديد من الدول بإلغاء اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية والتصدي لمختلف أشكال التحركات التي تقوم بها البوليساريو سواء بالمحافل الدولية او الإقليمية للتشويش على مواقف المغرب بشأن مغربية الصحراء.
وفي ختام تصريحه أكد المحلل السياسي أن “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بوصفها الدولة العظمى التي تمتلك مفاتيح هذا الملف ساهم بشكل كبير في التسريع من اقتراب طي هذا الملف”.
جدير بالذكر أن القرار الأممي الأخير، دعا جميع الأطراف المعنية بالملف بما في ذلك الجزائر إلى مواصلة الموائد المستديرة من أجل الخروج بحل يرضي جل الأطراف مما يثبت مسؤولية الجزائر في إطالة أمد هذا النزاع المفتعل خاصة وأنها تعتبر نفسها خارج مجرد مراقب، غير أن الواقع يقول عكس ذلك.
