لقيت الإجراءات المتخدة من قبل الحكومة والقاضية برفع الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة من 10 في المئة إلى 20 بالمئة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون درهم، اعتراضا واسعا من قبل المقاولات، داعية إلى إلغاء هذا القرار المتضمن داخل مشروع قانون المالية لسنة 2023.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، اعتبر في تصريح لـ”نقاش 21″ على أن “النسيج المقاولاتي الوطني يتشكل أساسا من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حيث أن هذه النسبة تفوق 92%”.
وأوضح المتحدث “أننا نعيش ارتفاعا مهولا في تكلفة الإنتاج جراء موجة التضخم العالمية التي همت مجموعة من المواد الأولية وأسعار المحروقات وكذلك الخدمات، وبالتالي فإن الرفع من نسبة التضريب من %10 إلى % %20 في أفق أربع سنوات من شأنه أن يؤثر على أرباح ومردودية هذه المقاولات”.
وتابع: أن “الأمر لا يتعلق بهذه الفئة فقط، بل يهم المقاول الذاتي كذلك حيث سيتم تضريبه في حدود 30% بالنسبة للمقاولين الذاتيين الذين يتجاوزون 50 ألف درهم كرقم معاملات مع زبون واحد”.
“مما سيدفع العديد من المقاولين الصغار والمقاولين الذاتيين إلى الانتقال نحو القطاع الغير مهيكل لتفادي هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2023″، يقول المتحدث في تصريحه.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن الدولة تعد هي الخاسر الأكبر من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل هذه المقاولات خاصة المقاول الذاتي، بحيث أن المقاولة التي كانت تسدد 1 في المئة من الضريبة ستصبح اليوم مضطرة للاشتغال بطريقة غير قانون من أجل التهرب من الأداء الضريبي الذي يعد خسارة بالنسبة لها”.
وعبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن مطالبها في إلغاء الضريبة على المقاولات من 10 في المئة إلى 20 في المئة مؤكدة على أن “الوضعية الحالية لا تزال صعبة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب التداعيات المستمرة لأزمة كورونا”.
وحسب الكونفدرالية فإن المقاولات ما تزال تعاني من وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود، مما يستوجب أخذ مجموعة من الإجراءات من قبل الجهات المسؤولة من أجل التخفيف من دفع الضرائب مع إلغاء العقوبات والغرامات”.
جدير بالذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عقدت لقاء مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل النظر في مطالب هذه الجهة.
