أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طردها للمستشارين الثلاثة الذين وصلوا للغرفة الثانية من البرلمان “مجلس المستشارين”، بجبة حزب “البيجيدي”، بطريقة وصفتها بالمريبة والمشبوهة.
وقالت الأمانة العامة في بلاغ نشرته على موقع الحزب، إنها قررت تعليق عضوية مستشارين، وتوقيف إجراءات انضمام الثالث وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
وكشفت، بهذا الخصوص، أنها حركت المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وأحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية الأحد الماضي، متخذة “الإجراءات الاحترازية في حقهما” بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، بعدما تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.
كما علّقت تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية “بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.
واعتبرت أمانة “البيجيدي”، أن “سعيد شاكر، الذي فاز عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، أن “الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها”.
وللإشارة، فعقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
