عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن إدانته للقرار الحكومي، الصادر يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأكد الحزب الذي تترأسه نبيلة منيب، في بلاغ توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، أن “القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
“كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق “انفتاح” سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، غير أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد” يزيد البلاغ ذاته الصادر عن المكتب السياسي للحزب.
واستنكر الحزب السياسي، ما وصفه بـ”استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح” مطالبا “المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا”.
إلى ذلك، حذر المكتب السياسي للحزب، في البلاغ نفسه، مما اعتبره “تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال” مطالبا “الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.
