كشفت وزارة الصحة، مساء يوم أمس الاثنين 30 غشت الجاري، عن اتخاذها جُملة من الإجراءات الجديدة، من أجل ضمان موثوقية الكشف عن فيروس كورونا، على مستوى كافة المختبرات الصحية المتواجدة عبر ربوع المملكة، وذلك في أفق الثلاثة أيام القادمة.
وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات الجديدة تأتي لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات كوفيد-19 الناتجة عن أسباب مختلفة.
وستعتمد وزارة الصحة في غضون الأيام الثلاثة القادمة، التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة؛ ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل؛ وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.
بالإضافة إلى أنه بات يجب على جميع المختبرات استخدام منصة “المختبر الإلكتروني ” E-Labs التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ويجب على المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات كوفيد-19 عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي” الذي سيكون متاحًا على بوابة www.liqahcorona.ma.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، أن “المختبرات تخضع بانتظام لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة، مع العلم أن قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات”.
ومنحت وزارة الصحة، منذ بداية الجائحة، ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لـكوفيد-19، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها.
وأشارت إلى أنها تصدِّق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الاختبارات.
وكان خالد آيت الطالب، قد أصدر قرارا ينص على تمكين المختبرات في القطاعين الخاص والعام، من إجراء كل الاختبارات البيولوجية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، بالاحتكام إلى دفتر التحملات.
وبحسب القرار نفسه، الذي اطلعت “نقاش 21” على نسخة منه، فوض آيت الطالب للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، استعمال الاختبارات السريعة عن فيروس كورونا، في حالة كان الوضع الوبائي يتطلب ذلك.
أما فيما يخص قرار وزارة الصحة السابق، المتعلق بسحب كشوفات كوفيد 19 من الصيدليات المغربية، فقد عبر الصيادلة عن غضبهم العارم من هذا القرار، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تسارعا مُقلقا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، نظرا للحاجة إليه في ظل هذه الظرفية الوبائية والاقتصادية التي يشهدها عامة المواطنين؛ كما أن الكشف السريع يُعتبر أرخص بكثير من اختبارات pcr التي تتطلب 500 درهم في ألطف الحالات، في حين أن اختبارات اللعاب السريع تُباع بحوالي 100 درهم.
