يستغل مجموعة من الشباب العاطل عن العمل، فترة الحملة الانتخابية التي تعرفها المملكة خلال هذه الأيام، للحصول عن فرصة عمل مؤقتة يضمنون بها بعض احتياجاتهم الخاصة، لكن ذلك بدون أن توفر لهم الأحزاب حماية عن المخاطر.”
وخلال الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب مغربي في مدينة سلا، تقدم نحونا شاب بالمقهى، ليقدم لنا الأوراق الانتخابية. طرح عليه “نقاش 21” سؤال حول ما مدى جدية البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقوم له بالدعاية؟، ليرد قائلا أنا لا يهمني برنامج الحزب “المهم عندي نتخلص في آخر نهار”.
وتقوم مجموعة من الأحزاب باستقطاب هؤلاء الشباب، قصد مرافقتهم طوال فترة الحملة الانتخابية، مقابل تعويضات تتراوح بين 100 و200 درهم”.
وتستند لهؤلاء الشباب مهمة مرافقة موكب المترشحين في اللوائح الانتخابية ورفع الشعارات، إلى جانب توزيع المنشورات، بعيدا عن انتماءهم الحزبي.
ما مصيرهم في حالة تعرضوا لحادث؟
وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، في حديثه مع نقاش 21″، عن قانونية عمل هؤلاء الشباب؟، وهل هناك عقد قانوني يجمع بين هؤلاء الشباب والأحزاب التي يشتغلون معها في الحملة الانتخابية؟. لأنهم يقول لزرق “معرضون للخطر إما بحادث سير أو حادث عرضي، ماذا سوف يكون وضعهم حينها؟”.
ومن جهته، اعتبر محمد بن عيسى رئيس مرصد حقوق الإنسان، أن “الأحزاب السياسية عموما، و خلال الحملات الانتخابية خصوصا، لا زالت تشتغل بطرق كلاسيكية فيما يتعلق بتوفير علاقة تعاقدية، مع من تقوم بتشغيلهم خلال تلك الحملات، بما في ذلك توفير الحماية لهم عبر تأمينهم.”
وأشار بن عيسى في حديثه مع نقاش 21″ أن “غالبية تلك الأحزاب تتذرع بأن جلهم مناضلين داخلها وان عملهم تطوعي، مشددا على أنه “في كلتا الحالتين يجب أن توفر لهم على الأقل تأمين عن المخاطر التي قد تصيبهم، والتي قد تبلغ في حالات متعددة إلى الموت”.
