استنكرت هيئة المهندسين المعماريين المضامين المنصوص عليها ضمن مشروع قانون المالية 2023 معتبرة أن “هذا القانون يتعارض ومفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليها في دستور المملكة”.
وترى الهيئة أن المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية رقم 50.20 والذي تم عرضه على مجلس النواب أمر مجحف، خاصة الشرط المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع.
وأكد بلاغ المجلس الوطني للمهندسين والذي توصلت “نقاش21” بنسخة منه أن الموافقة على مشروع قانون المالية سيكون له “وقع سلبي بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، كما سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.
وشدد المصدر نفسه، أن الخطوات المتخذة من قبل الحكومة ستثقل كاهل المهندسين المعماريين وهذا ما يتعارض والتوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
وعبرت الهيئة في بلاغها عن دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.
وشدد نص البلاغ على أن “مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة”.
كما تم التنويه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية، مع التأكيد على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.
