محاولة منها تبرير الجريمة الشنعاء التي اودت بحياة شابين مغربين، خرجت وزارة الدفاع الجزائرية ببلاغ تحاول من خلاله طمس حقيقة إطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ.
ومما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية أن “وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وحسب الرواية الرسمية للنظام الجزائري فإنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وتابع المصدر ذاته في ختام بيانه أنه “أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
هذا وقد أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان إستعمال خفر السواحل الجزائرية للرصاص الحي اتجاه مواطنين عزل عوض المبادرة كما هو متعارف عليه دوليا لإغاثة أشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم في إنتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المجلس الوطني في بيان له، أن إستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة يشكل إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرمان تعسفي لحق مطلق وأسمى يتوجب حمايته مهما كانت الظروف والملابسات خاصة على خط حدودي غير واضح ومنطقة بحرية غير متنازع عليها.
إلى ذلك راسل مجلس حقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل تمتيع شاب مغربي أعتقل وأدين على خلفية الفاجعة بضمانات المحاكمة العادلة وضمان سلامته الجسدية والنفسية مشددا على مشروعية مطالب أسرته بتسليمه لوطنه المغرب.
