أجرت وكالة المغرب العربي للأنباء حوارا مع الخبير في قطاع العقار ومؤلف دليل “Répons’IMMO” ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أمين المرنيسي، حول الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2023 وآفاق قطاع العقار بالمغرب.
1) ما هو تحليلكم لمؤشرات أسعار الأصول العقارية في الفصل الثاني من سنة 2023 الصادرة حديثا عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؟
يتجلى بكل وضوح الاتجاه التنازلي لعدد المعاملات، إذ ي لاحظ انخفاض بنسب من رقمين في مختلف أنواع الأصول، سواء أكانت سكنية أو مهنية أو عبارة عن الأراضي غير المبنية.
وتظهر الأسعار تارة انخفاضا طفيفا، وتارة أخرى ارتفاعات طفيفة.
وعلى مستوى المدن، يمكن القول إن الرباط ومراكش شكلتا مفاجأة الفصل الثاني بأرقام إيجابية، في حين أن الدار البيضاء وطنجة تواجهان صعوبة من حيث عدد المعاملات.
وبهذا، يمكننا الاستنتاج بأن الطلب متوفر بكل من الرباط ومراكش، وهو ما تحيل عليه الأرقام. وبخصوص مراكش، يتضح وجوذ عملية استدارك بعد الانخفاضات المتتالية والمسجلة خلال عدة فصول .
من جانبها، تجذب الرباط، بصفتها عاصمة المملكة، وكذا المنطقة المحيطة بها المزيد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار العقاري.
2) ما هي توقعاتكم بخصوص الفصول القادمة؟
لا تعكس أرقام الفصل الثاني مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في قطاع العقار. ومن أجل المجازفة بتوقعات، يجب أولا انتظار صدور الأرقام المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023، والتي ستأخذ بعين الاعتبار حصة مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج.
يمكننا منذ الآن الجزم بأن أرقام الفصل الثالث ستكون أفضل في شق عدد المعاملات، ويأتي ذلك جراء مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج الذين ينعشون سوق العقار كل سنة خلال هذه الفترة.
جدير بالذكر أيضا أن سنة 2023 شهدت عدد من الإعلانات عن برامج وخطط لن تؤتي ثمارها إلا ابتداء من سنة 2024، لا سيما برنامج الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة لفائدة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة.
ويمكننا أن نقدر أنه إلى غاية نهاية السنة، ستظل السوق في حالة انتظار وترقب، نظرا لأن الدعم المباشر لن ي شرع في صرفه إلا سنة 2024، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تأجيل عمليات شراء الأملاك العقارية.
3) ما هو أثر رفع بنك المغرب لأسعار الفائدة على القروض البنكية العقارية (يونيو 2023) على الأرقام المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية؟
توقف رفع سعر الفائدة الرئيسي بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، إذ قرر بنك المغرب الإبقاء عليه دون تغيير، مما أعطى نفسا جديدا للمقترضين.
فإذا توفر المقترض على مدخرات واختار سداد الأقساط لمدة طويلة تتراوح من 15 إلى 25 سنة، فإنه سيستفيد من أقساط بنكية مناسبة، وذلك على الرغم من رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي في يونيو والذي لا لم يكن مثيرا.
