جرى خلال لقاء تواصلي، نظم يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، إطلاق النسخة السنوية لحملة “القلب الأزرق” التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2023.
وقد تم إطلاق هذه النسخة بمقر وزارة العدل من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحسب بلاغ مشترك للمنظمة الأممية والاتحاد الأوروبي فيتمحور موضوع هذه النسخة من حملة “القلب الأزرق” في المغرب حول دور الفنون والفنانين في نشر الوعي وتوعية الرأي العام بأشكال ومؤشرات ومخاطر الاتجار بالبشر مع إعطاء الضحايا صوتا وعدم ترك أي شخص خلف الركب.
وأبرز المصدر ذاته أن احتفاليات اللقاء التواصلي شملت عرض سلسلة من الأفلام القصيرة لفنانين وكتاب مسرحيين من المغرب تركز على الأشكال التي يمكن أن يتخذها الاتجار بالبشر، وجوانب ضعف وهشاشة الضحايا، ومعاناتهم، والتشريعات القائمة لمواجهتها، مضيفا أن هذه الأفلام القصيرة، المزمع بثها من خلال التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي، ستساعد على تعريف الجمهور بالمؤشرات والأشكال الرئيسية للاتجار بالبشر واعتماد الردود الصحيحة للوقاية ومكافحة هذه الآفة المتعددة الأشكال، كل على مستواه.
وبالإضافة إلى ذلك، أنجزت مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين قامت اللجنة الوطنية بتوعيتهم بقضية الاتجار بالبشر سلسلة من الأعمال الفنية واللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على أصوات وتجارب ضحايا الاتجار.
وحسب البلاغ سيتم عرض هذه الأعمال على جمهور مؤلف من أعضاء اللجنة الوطنية، والجهات الحكومية الفاعلة، ومنظمات الأمم المتحدة. كما سيتواصل عرض هذه الأعمال للجمهور من 26 الى 28 يوليوز الجاري بمسرح محمد الخامس بالرباط.
ويندرج التعاون الثلاثي بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجياتهم للقضاء على الاتجار بالبشر.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم انجاز المشروع الإقليمي “تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا” على مدار الثلاث سنوات الماضية من لدن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يندرج ضمن برامج الاتحاد الأوروبي الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتجدر الإشارة أن هذا المشروع ي موله الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخذرات والجريمة.
ولفت إلى أن الاتجار بالبشر يعد جريمة خطيرة واعتداء على حقوق الإنسان، ينتهك الكرامة الإنسانية للضحايا ويتسبب في صدمات نفسية ومعاناة شديدة، بما في ذلك استخدام مواطن ضعفهن لاستغلالهن.
ويتعهد المكتب بمرافقة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية في شتنبر 2002، في تطبيق وتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي انضم إليه المغرب في أبريل 2011.
وعلى الصعيد الوطني، تم سن القانون 14-27 في غشت 2016 وإحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مايو 2019، لتوفير إطار تشريعي ومؤسسي ملائم يسمح للمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة على نحو أشمل في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال صياغة استجابة شمولية وعبر قطاعية فعالة حيال هذه الجريمة.
