بعد 16 عاما على اختفائه، أنهى القضاء المغربي، مساء أمس الأربعاء، الغموض المرتبط بالملف المثير للجدل للشاب التهامي بناني، بإدانة صديقيه بتهمة قتله وإخفاء جثته.
وتعود تفاصيل هذا الملف الذي يمثل أحد أكثر حالات الاختفاء غموضا ومتابعة بالمغرب إلى سنة 2007، حين خرج الشاب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه، ليختفي منذ ذلك اليوم وإلى الأبد.
وطيلة السنوات الماضية، حملت أمّ التهامي بناني هَمّ كشف لغز اختفاء فلذة كبدها ومعاقبة المتسببين في مقتله، واستطاعت من خلال ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، تسليط الضوء على ملف اختفائه، وكسب تضامن واسع مع قضيتها، قبل أن يؤكد الأمن المغربي، عام 2019، مقتله، ويعيد فتح التحقيق مع أصدقائه.
والأربعاء، عادت قضية التهامي بناني مجددا إلى الواجهة، لتكتب آخر فصولها، بإصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما بإدانة صديقيه، بالسجن عشرين عاما لكل منهما، وغرامة 60 ألف دولار، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وقد توبع المدانين في القضية، توبعا من طرف المحكمة، بصك تهم “القتل العمد وإخفاء الجثة وتعاطي المخدرات”.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة على أن “جريمة قتل بناني تبقى ثابتة”، كاشفا “العثور على الرأس مفصولة عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم”.
والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ودفاع الضحية، “الحكم بأقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسجن”، بحسب موقع “هسبريس”
وفي المقابل، تمسك دفاع المتهمين على دحض التهم المنسوبة إليهما والتأكيد على براءتهما من ذلك، و”انتفاء القصد الجنائي” في القضية.
وأكد محاميا الشابين المتهمين “تعرض موكليهما للظلم جراء الاعتقال، في ظل غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل”.
