دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب جميع الفرق البرلمانية باحترام المساطر القانونية والمقاربة التشاركية، التي أخذتها على عاتقها، من خلال الالتزام بالتعديلات المقدمة من طرف مهنة الصيدلة، مؤكدة أنه في حالة تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 18.98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، فسيكون هذا القرار بمثابة عبث وفضيحة بالمؤسسة التشريعية.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة المغرب، بأنه “تم يوم أمس مناقشة هذا القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب”، مؤكدا أن “مشروع القانون رقم 18.98 لم يتم تأجيله هذه المرة، علما أنه أجل عدة مرات وكان سيخلق هذا الأمر ضجة كبيرة لو تم تأجيله مرة أخرى”.
وأوضح أمين بوزوبع في تصريح هاتفي ل “نقاش 21″، بأن “الفرق البرلمانية استدركت الأمر، وبخصوص المضمون والمناقشة، فهناك مجموعة من التعديلات التي قدمتها النقابات الوطنية للصيدلة، حيث تم الأخذ بها، لكن للأسف كان هناك نوع من الانزلاق غير الطبيعي بالنسبة للكونفدرالية، ولا سيما فيما يتعلق بمناقشة رئاسة المجلس الوطني للصيادلة، التي أقيمت على أساس التناوب بين القطاعات في المجال”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المجلس الوطني للصيادلة يتكون من الصيادلة الذين يشتغلون في الصيدليات والصيادلة المصنعين الذين يمارسون الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى الصيادلة الذين ينتمون إلى شركات توزيع الأدوية، علاوة على الصيادلة الذين يقومون بالتحليلات البيولوجية”، مبرزا أن “اللجنة أعطت اليوم الإمكانية أن تكون هذه الرئاسة بشكل دوري، لكي تبدو في قالب ديمقراطي، ولكن الديمقراطية الحقيقة فهي مجانبة للصواب، لأنها لا تحترم التمثيلية النسبية للصيادلة”.
وأشار أمين بوزوبع إلى أن “المغرب يتوفر على 12 ألف صيدلية، ولا يتجاوز عدد الصيادلة المصنعين 60 صيدلانيا ، بينما يصل عدد صيادلة التوزيع إلى 46 صيدلانيا”، خاتما حديثه قائلا: “كيف يعقل لرئيس منبثق من الأقلية أن يترأس قطاعا يتكون من 12 ألف صيدلية؟”، مضيفا على أن “هذا الأمر يبدو مجانب للصواب ولما كان عليه قطاع الصيدلة بالمغرب منذ سنة 1976”.
