رفضت محكمة الاستئناف بلندن، خلال هذا الأسبوع، طلب الاستئناف الذي تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لـ “جبهة البوليساريو” الانفصالية، من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط بين المغرب وبريطانيا.
ويعتبر هذا الرفض بمثابة صفقة قوية يتعرض لها الكيان الوهمي الذي يعيش على وقع إخفاقات متوالية. وهو ما ويؤكد حسب هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، بأن صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط بين المملكتين، ويدحض بقوة أساليب المنظمات غير حكومية الداعمة للانفصاليين، والتي تحاول التلاعب بملف هذا النزاع المفتعل لخدمة أجندات خارجية.
وشدد هشام معتضد في تصريح لجريدة “نقاش 21” الإلكترونية، بأن “قيادة الجبهة الوهمية دأبت منذ فترة طويلة للاستخدام غير البريء للمساطر القانونية ضد المصالح المغربية، من أجل تحقيق أهداف سياسوية، وتعطيل مسلسل التسوية السياسي لملف الصحراء المغربية، لربح المزيد من الوقت للاستفادة من هذا النزاع، لكونه أصبح يشكل أصلا تجاريا للعديد من الشخصيات الانفصالية”.
وأوضح المتحدث نفسه، بأن “قيادة البوليساريو تحاول التلاعب بالمؤسسات القانونية على المستوى الدولي، من أجل عرقلة جهود الأمم المتحدة و المنتظم الدولي لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، الذي يكرس الفكر الاجرامي التي تدار به شؤون الانفصاليين لخلق سياق يعيق مسار التسوية السياسي”.
“سيناريوهات البوليساريو المتعلقة باللجوء إلى القضاء في كل مرة يبرم فيها المغرب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف التي تهم تنمية أقاليمه الجنوبية، باتت تبرز للمنتظم الدولي التوجه الفكري لقيادة الانفصاليين ونوعية أساليبهم التمويهية التي يقومون بها ويتعمدون للتلاعب بها قانونيا وسياسيا”، حسب ما جاء في تصريح هشام معتضد.
وأضاف الخبير، بأن “الصفعات المتكررة التي تتلقاها قيادة الجبهة على المستوى القانوني والحقوقي تترجم مرة أخرى عن وعي المنتظم الدولي بحيثيات هذا النزاع المفتعل، و تبرهن عن تشبت الفاعلين الدوليين بدعم الشرعية التاريخية والسياسية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وجدير بالذكر بأن المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والمملكة البريطانية، لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، ذلك أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير 2021.
