أكدت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذا الأسبوع، عن إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، الذي سيمكن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل، بالإضافة إلى دعم الفلاحين للحد من أثر تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج الفلاحي.
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي، محمد الجدري، بأن “المغرب يعيش جفافا هيكليا وبنيويا في سنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “الإجهاد المائي أصبح يؤثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، الذي يرتبط بدرجة كبيرة بسخاء الأمطار”.
وأوضح محمد جدري في تصريح لـ “نقاش 21” بأن “المملكة المغربية قامت بمجموعة من الأوراش من أجل حل مشكل تبعية الماء، من قبيل ربط الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى معالجة المياه العادمة وبناء مجموعة من السدود الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ترشيد استعمال المياه في المجال الفلاحي والصناعي والاستهلاك المنزلي، غير أن هذه المشاريع لن تعطي ثمارها حتى وصول سنة 2030 أو ما بعدها”.
كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة “التعايش مع الجفاف في هذه الفترة كمعطى طبيعي”، مبرزا أن “هذه السنة تعتبر هي السنة الثانية التي يقوم بها المغرب ببرنامج الحد من أثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية، الذي يبلغ غلافه 10 مليار درهم، والذي يهم ثلاثة مواضيع الأساسية، وهي تخصيص 5 مليار درهم للقطاع الحيواني، من أجل الوصول إلى الأمن الغذائي الذي يلزمه تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء، بالإضافة إلى البيض”.
وتابع جدري بأن “بلوغ هذه المرحلة يستدعي دعم العلف والفئة التي تشتغل في هذا القطاع، من خلال الاستفادة من 5 مليار درهم المتبقية التي ستستغل في دعم الأعلاف، بالإضافة إلى مواد الشعير والذرة وكل ما يتعلق بالعلف للحفاظ على القطاع الحيواني والاستثمار في قطاعات حيوانية أخرى”.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن “هذه القيمة المالية ستساعد القطاع الحيواني من أجل العودة إلى ما كان عليه من قبل، ابتداء من سنة 2027، وخاصة أن السنة الماضية شهدت بلوغ الخضر والفواكه مستويات قياسية، كما سيستفيد الفلاح من دعم الدولة بخصوص شراء الأسمدة والبذور التي تبلغ أثمنة مرتفعة، من خلال تخصيص 2.4مليار درهم التي ستساهم في الحد من الجفاف ومساعدة الفلاحين من أجل الخروج من الأزمات التي واجهتهم في السنوات الماضية”.
وجدير بالذكر بأن محمد الصديقي، وزير الفلاحة، سبق أن صرح بأن هذا البرنامج الاستثنائي يأتي على غرار التخفيف من آثار شح التساقطات خلال 2021-2022، والذي شمل توزيع الشعير، توريد المواشي وتدبير ندرة المياه، تعزيز السلامة الصحية للقطيع، الري التكميلي، كما هم التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية إلى جانب برنامج الضمان متعدد المخاطر والخاص بالأشجار المثمرة، والذي هم 2713 فلاحا مؤمنا.
