أعلنت الجمهورية الجزائرية يوم السبت الماضي، عن مشاركة رئيس الجيش سعيد شنقريحه، إلى جانب مشاركين يمثلون المؤسسات العسكرية لكل من ليبيا، ومصر، في الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان، والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء لقدرة إقليم شمال إفريقيا.
وحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، فإن المناسبة عرفت حضور كل من محمد علي الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، واللواء أركان حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، غير أن الملفت للنظر هو موفقة حضور هذه الدول إلى جانب “محمد الوالي اعكيك، رئيس أركان جيش، الجمهورية الوهمية البوليساريو”.
خطوة طرحت العديد من التساؤلات، حول ما إذا كانت كل من مصر وليبيا وقعتا في فخ التناقضات، خاصة وأن الجمهورية المصرية تبنت قبل فترة موقف يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بينما عرفت ليبيا في السنوات الأخيرة بموقفها المحايد والإيجاب من قضية الصحراء.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن “الاجتماع المنعقد يعتبر آلية من الآليات المندرجة داخل الاتحاد الإفريقي”، معتبرا أن “الجزائر استغلت هذا الاجتماع من أجل الدعاية وتجديد موقفها المعادي لمغربية الصحراء”.
وأوضح المتحدث ضمن تصريح لـ “نقاش21” أن “الجزائر معروفة باستغلالها لمثل هذه المناسبات من أجل تمرير مواقفها، وتأكيد حضورها الإقليمي”.
وشدد المتحدث على أن “عدم حضور الجانب الموريتاني والتونسي في الاجتماع، أفقده قيمته ووزنه، وإشعاعه، خاصة وأن الدولتين تعتبران عضوين أساسيين، كما أن لهما وزن في منطقة شمال إفريقيا، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغياب”.
“هذا الاجتماع زاد من خلق أزمة إقليمية، بعد حضور فاعل لم يتم الاعتراف به دوليا أو إقليميا”، يورد المتحدث مستدركا أن “تمرير المواقف الجزائرية في مثل هذه المناسبات أمر طبيعي، خاصة وأنها تحاول باستمرار الخروج من عزلتها بنهج مثل هذه التحركات”.
وفي سؤال حول الموقف المصري من قضية الصحراء المغربية، اعتبر شقير أن “الموقف المصري معروف بتأرجحه”، مشيرا إلى أن “الدبلوماسية المصرية ترتبط أساسا بالمصالح السياسية الظرفية مما يفسر هذا التراجع وعدم الانسجام في المواقف”.
أما بخصوص الموقف الليبي، أفاد خبير العلاقات الدولية أن “ليبيا تتميز بعدم الاستقرار والوضوح، كما أنه من المعروف بأن موقفها من الصحراء متذبذب لكن الأكيد أن الظرفية الحالية هي التي فرضت هذا التوجه، الذي يعكس هذا التأرجح”.
وفي ختام تصريحه وعودة للموقف المصري، شدد شقير أنه “من الممكن التمييز بين المواقف الدبلوماسية والعسكرية”، معتبرا أن هذه المواقف مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، التي حاولت أن تستجيب لهذا التوجه العسكري، خاصة وأن هذا الاجتماع يندرج ضمن آلية عسكرية، للاتحاد الإفريقي الذي يعترف بالجمهورية الصحراوية وبالتالي من هذا المنطلق يمكن لمصر تبرير مواقفها المتأرجح خلال تصريحاتها”.
