اهتزت ساكنة جماعة الأودية ضواحي مراكش على وقع حادثة سير مروعة يوم الخميس الماضي، أزهقت روح طفلتين تتراوح أعمارهما ما بين 9 و 11 سنة، بينما الشابة الثالثة التي كانت رفقتهم ويبلغ عمرها 19 سنة تعرضت لجروح خطيرة، من طرف الرئيس السابق لجماعة المزوضية الذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلال رسالة بعثتها إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، وتوصلت جريدة “نقاش 21” بنسخة منها ، بضرورة فتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.
وأضاف المصدر ذاته، بأنه يتوفر على مجموعة من المعطيات التي تؤكد بأن الرئيس السابق لجماعة المزوضية مشهود له بالإفلات من العقاب، وضلوعه في خرق القانون واستغلال النفوذ والاحتماء بمهمته للإعتداء على الساكنة في قضايا أخرى، كما أنه سبق أن تسبب في مقتل رجلين في حادثة سير مشابهة، كان هو بطلها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الحادث الذي وقع في دوار أولاد أبي السباع جماعة الأودية بمراكش، قد تم بسبب الإفراط في السرعة التي تجاوزت 120 كلم في الساعة والإخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي، كما أنه لم يعمل حتى على تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أو إخبار الإسعاف والدرك ليقوما بتقديم الإسعافات اللازمة للضحايا، وخاصة أن هذا الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك الملكي والوقاية المدنية.
وأشارت الجمعية، إلى أنها توصلت وتلقت عدة إفادات واتصالات من عين المكان، كما أنها اطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، توثق الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة الطفلتين وجرح الثالثة وهرب المعني بالأمر، الذي دائما ما يفلت من القانون.
