أعلنت إسبانيا عن الإحصائيات المتعلقة بالهجرة السرية في الربع الأول من العام الجاري بالبلاد، مسجلة انخفاضا كبيرا في عدد المهاجرين من المغرب بنسبة 41 %، بينما تصاعدت معدلات “الحريك” من الجزائر نحو إسبانيا بنسبة 48 %.
وتراجعت أرقام عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر السواحل المغربية في الفترات الماضية، من 9 آلاف و302 مهاجر سري إلى 5 آلاف و208 مهاجر غير نظامي، وهو الأمر الذي فسره الخبير في العلاقات الدولية، محمد بودن، بأنه يرجع إلى الالتزامات المؤطرة “للعلاقات المغربية مع إسبانيا بشكل خاص ومع الإتحاد الأوروبي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية وعلى رأسها تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية”.
وأبرز محمد بودن في تصريح هاتفي لجريدة “نقاش 21″، بأن “المغرب يقوم بدور كبير فيما يتعلق بتدبير تدفقات المهاجرين السريين من الجنوب نحو إسبانيا”، معتبرا أن “هذا العمل ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وبناءة بالنسبة للجانب الإسباني، وخاصة بعد المرحلة الجديدة التي دشنتها العلاقات المغربية الإسبانية التي حققت إنجازات عديدة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وبالإضافة إلى تنسيق المستمر من أجل مجابهة مجموعة من المشاكل التي تواجه الجانبين”.
وأضاف المتحدث نفسه، بأن “الجزائر نظرا لمساحتها الشاسعة، فهي غير قادرة على ضبط تدفقات الهجرة نحو إسبانيا، كما أنها تستعمل هذا الملف كسلاح جيوسياسي من أجل الضغط على إسبانيا بعد مواقفها الإيجابية تجاه قضية الصحراء المغربية، وكذلك في إطار العلاقات الإسبانية الجزائرية التي تعرف جمودا كبير منذ إعلان إسبانيا عن اعترافها بمغربية الصحراء”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، بأن “الجزائر لا تتحمل مسؤوليتها دوليا فيما يتعلق بمكافحة تدفقات الهجرة، وخاصة لأنها تركز على هذا الجانب بشكل مهم من أجل الضغط على إسبانيا لمراجعة قرارها الإيجابي تجاه ملف الصحراء المغربية، غير أن هذه المحاولات لا تأتي بنتيجة في النهاية، علاوة على أن السلطات الجزائرية لا تتعامل بإجراءات صارمة مع شبكات الإتجار في البشر والتهريب الدولي، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع نسبة المهاجرين الجزائريين في إسبانيا”.
وأشار المحلل السياسي، محمد بودن، بأن “الفرق بين المملكة المغربية والجزائر في محاربة الهجرة السرية، هو أن المغرب ملتزم بشكل كبير مع مجموعة من الشركاء من أجل الحرص على احترام مجموعة من البنود الدولية التي تنص على مواجهة التدفقات السرية للمهاجرين غير النظاميين، جراء الاتفاقيات المهمة التي وقعتها المملكة مع دول الإتحاد الأوروبي في هذا الباب”.
