أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بمكناس، بأن استدامة السيادة الغذائية تمثل أحد الأهداف الرئيسية لعقود البرامج مع المهنيين.
وأكد أخنوش في كلمة خلال حفل توقيع 19 عقد برنامج من الجيل الجديد بين الدولة والمهنيين بغرض تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، أن عقود البرامج هذه تهدف إلى ضمان استدامة السيادة الغذائية، وذلك من خلال تنظيم سلاسل الإنتاج وتأهيلها وعصرنتها وتحسين الإنتاجية والجودة، وذلك في إطار تشاركي يتيح تعميم التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع.
وشدد رئيس الحكومة على أن الغاية تتمثل في توحيد الرؤية حول مقاربة تطوير كل سلاسل الإنتاج، مبرزا أن اعتماد استراتيجية “الجيل الأخضر” يندرج في إطار ضمان استمرارية زخم القطاع الفلاحي الذي استهل مع مخطط المغرب الأخضر.
وهكذا فإن استراتيجية “الجيل الأخضر” تمثل مرحلة جديدة يطمح في أفق سنة 2030 إلى مواصلة المسارات الانتقالية للمنظومة الفلاحية الوطنية، خدمة للسيادة الغذائية بالمملكة المغربية، ولا سيما عبر مواكبة وتأهيل العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في السياسة الفلاحية.
ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن استراتيجية “الجيل الأخضر” اعتمدت لتحل محل مخطط المغرب الأخضر، ولتمهد الطريق لفلاحة أكثر كفاءة واستدامة وصمودا في مواجهة التغيرات المناخية، وللتركيز على العنصر البشري.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية تستند على ركيزتين أساسيتين، موضحا أن الأولى تعطي الأولوية للعنصر البشري وتسعى إلى المساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية جديدة وجذب الشباب إلى القطاع في شقي الإنتاج والخدمات.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على مختلف التدابير المتخذة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي، لا سيما في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الأراضي والتنظيم المهني وتشجيع ريادة الأعمال، فضلا عن إطلاق جيل جديد من آليات الدعم وتنويع مناصب الشغل.
وتابع الوزير أن الركيزة الثانية لاستراتيجية “الجيل الأخضر” تروم فلاحة مرنة ومستدامة وناجعة بيئيا، من خلال مواصلة زخم النمو بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ومضاعفة قيمة الصادرات.
ولبلوغ هذه الأهداف الطموحة، أوضح الوزير أن الجهود تنصب على تطوير وتدعيم سلاسل القيمة الفلاحية من خلال تدخلات تستهدف م نطلق العملية الفلاحي وإعادة تقسيم الجهود على مستوى الطرف الأقصى من العملية.
وتستند عقود البرامج الموقعة على هامش الدورة الخامسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مع القطاعات الرئيسية للإنتاج النباتي والحيواني، بغلاف مالي إجمالي قيمته 110,7 مليار درهم على مدى 10 سنوات، منها 42,477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إلى ثلاثة مبادئ، وهي تفعيل مختلف المحاور استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا الشق المتعلق بالعنصر البشري، إلى جانب جعل منح المساعدات للمنظمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.
والجدير بالذكر أن صياغة عقود البرنامج هذه تمت بالتشاور مع الفيدراليات البيمهنية المعنية لتحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل فرع من القطاع بحلول سنة 2030.
وفي التفاصيل، تتعلق عقود البرنامج هذه بما مجموعه 4 سلاسل حيوانية (سلسلة الحليب، وسلسلة اللحوم الحمراء، وسلسلة الدواجن، وسلسلة تربية النحل)، إضافة إلى 15 سلسلة نباتية (سلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري).
حضر مراسيم التوقيع على هذه العقود بالخصوص، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
