على خلفية المعطيات الصادرة عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، الخاصة بمؤشر حرية الصحافة العالمي، والقاضية بتدهور مؤشر حرية الصحافة بالمغرب، حيث احتل المرتبة 144 خلال سنة 2023، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن “المنظمة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن المنظمة التي أكدت أن “تعددية الصحافة المغربية مجرد واجهة، ووسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد”، أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي لا علاقة لها بمسار الصحافة بالمملكة.
وأشار مصطفى بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين حول مضامين التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود، وذلك خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة المغربية تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات شرط أن تكون موضوعية وبناءة أيضا.
وشدد التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن “وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون في البلاد يوجهون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة قوية من الدعاية والمعلومات المضللة التي تخدم الأجندة السياسية لمن هم في السلطة”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الصحفيون المستقلون في السنوات الأخيرة “ابتلوا بفضائح جنسية مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية”.
وأكد المصدر نفسه، أن عدد الصحافيين المغاربة المعتقلين حاليا بـ 11 صحافي، من بينهم 3 يشتغلون في وسائل إعلام محلية موضحا أن “المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة دون الاستعداد للدفاع عنها، وتتزايد المعلومات المضللة السائدة من خلال الترويج للصحافة الصاخبة والإثارة التي لا تحترم الخصوصية وتضر بشكل عام بصورة المرأة”.
جدير بالذكر أن المغرب صنف في السنة الماضية في المرتبة 135 فيما يتعلق بمؤشر حرية الصحافة في حين أنه كان يحتل المركز 136 سنة 2021، علاوة على أن المنظمة اتهمت رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بممارسة “الضغوط والشكاوى القانونية”، ضد الصحفيين المنتقدين لممارساته.
