كشفت صحيفة “VIVI LE CANARIE” الإيطالية، في تقرير لها عن أهم الثروات الموجودة تحت مياه الأطلسي قبالة السواحل المغربية، والتي مثلت موضوع منافسة بين المغرب وإسبانيا، خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعدما تبين أنها منطقة غنية بالكوبالت والأتربة النادرة والنيكل، والتيلوريوم والنحاس والفاناديوم والبلاتين والمعادن الأخرى الضرورية للإنتاج الصناعي.
وأوضحت الصحيفة، أن عملية البحث والتنقيب بدأت منذ 2010 من قبل بعض الجيولوجيين الإسبان، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أوروبية أخرى بهدف البحث عن رواسب معدنية في الأراضي الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا طالبت من الأمم المتحدة الاعتراف بهذه المناطق كجزء من الجرف القاري للجزر، بهدف بسط السيطرة على المياه وقاع البحر. ونفس الخطوة نهجتها المملكة بعد ذلك، ليتحول جبل التروبيك إلى موضوع نزاع بين المملكتين.
وشدد المصدر ذاته على أن الخلاف حول الجبل لم ينته بعد، لكن الباحثون يواصلون استكشاف قاع البحر وثرواته، التي يقدر أنها تتجاوز حدود الجبل نفسه، الذي يبلغ ارتفاعه أزيد من 3000 مترا.
واسترسل المقال في الحديث عن الثروات المتواجدة بالمنطقة قائلا: “سبق للباحثين والجيولوجيين الإسبان أن أوضحوا في مناسبات مختلفة، أن هناك عشرات الجبال المشابهة للمناطق الاستوائية، وحتى الجبال الكبيرة، التي تحتوي على العديد من المعادن من قبيل الحديد والمنغنيز الغنية بالكوبالت والنيكل والنحاس والبلاتين والفوسفاط”.
وأوضح المصدر نفسه، أن كميات الثروات المتواجدة لم يتم تحديدها، لكن بعض المصادر تؤكد وجود ما يكفي من الكوبالت لتصنيع 277 مليون سيارة كهربائية، في حين أن حجم التيلوريوم الموجود يقدر بنحو 2670 طنا، كما أن كل طن من المنغنيز الحديدي الذي يغطي هذه الجبال يمكن أن يحتوي على ثلاثة كيلوغرامات من الفاناديوم و3.5 كيلوغرامات من التربة النادرة و182 جرامًا من البلاتين.
كما أكد أن الجيولوجيين عملوا على رسم الخرائط الخاصة بالجبال البحرية، وأخذوا عينات من أجل معرفة المواد الموجودة. وتمت العملية بالتعاون مع دول أخرى ضمن مشروع MINDeSEA.
ووفق المصدر ذاته فإن قرار استخراج الثروات المعدنية المتواجدة في جبل التروبيك أو جبال أخرى لن يكون سهلا، حيث يتعين أن يتم ذلك باستخدام التقنيات المناسبة، مع مراعاة المخاطر البيئية وحالة البحر.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية في السنوات الماضية لم يستطيعوا الحسم في قضية ترسيم الحدود البحرية الواقعة على الواجهة الأطلسية، خاصة بعد مصادقة المغرب على قانون في البرلمان لترسيم حدوده البحرية بناء على القوانين الدولية المعمول بها، وهو ما يسمح لكل بلد في مساحة تصل إلى 200 كيلومترا داخل البحر وهو ما يجعل منطقة “التروبيك” تدخل ضمن الحدود البحرية للمغرب، وهو الأمر الذي ترفضه إسبانيا.
وللإشارة، فقد عمل كل من المغرب وإسبانيا على تشكيل لجنة ثنائية مشتركة، من أجل الخروج باتفاق يرضي الطرفين فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، حيث قامت اللجنة المشكلة على عقد العديد من اللقاءات لكن لم يتم الإعلان عن أي نتائج في هذا الصدد.
