استعرضت الشعبة البرلمانية المغربية خلال مشار كتها في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2023، بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حصيلة “وضع شريك من أجل الديمقراطية”، الذي تتمتع به لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وذلك بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه، وهو الوضع الذي يمثل نموذجا بالنسبة للشركاء الجدد الطامحين في الانخراط في هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الدورة تنعقد في سياق خاص يتسم بقلق شديد من جانب البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافتقارهم إلى رؤية واضحة تجاه الوضع الأمني الدولي الراهن.
وابرز البلاغ أن التجربة المغربية حظيت بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة.
واستنادا إلى تجربته الناجحة، يضيف البلاغ، سلط الوفد المغربي الضوء على تقييمه الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقا للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي رغبته المشروعة في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
كما اقترحت الشعبة البرلمانية على الأعضاء دراسة إمكانية إقامة “آلية رصد ديمقراطية” وفقا للمعايير التي سيتم الاتفاق بشأنها لمساعدة بلدان الجوار التي ترغب في ترسيخ إنجازاتها الديمقراطية أو البلدان المهددة بتسجيل تراجع ديمقراطي يزداد حدة خلال أوقات الأزمات.
وعلى هامش مشاركة الش عبة البرلمانية المغربية في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع عدد من أعضاء الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
