أكد خبراء خلال ندوة نظمها مؤخرا البنك الإفريقي للتنمية أنه يتعين على إفريقيا أن تعيد التفكير في كيفية إدارة مواردها الطبيعية لتجنب العواقب السوسيو-اقتصادية السلبية التي يمكن أن تعيق تنميتها المستدامة.
ومكنت الندوة، التي نظمها بنك التنمية الإفريقي بدعم من فريق الخبراء الدوليين حول الموارد وأمانة المنتدى العالمي للموارد ،المشاركين من مناقشة التحديات وأفضل الممارسات في تقييم الموارد الطبيعية.
وتم إطلاق دعوة الخبراء الدوليين قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) لسنة 2023، المقرر عقده في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر المقبلين في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وذكر بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا اللقاء سيشكل لحظة فارقة حيث سيقيم العالم التقدم المحقق بموجب اتفاق باريس.
وأضاف البلاغ أن التسيير المستدام للموارد الطبيعية في إفريقيا أمر ضروري للحد من التدهور البيئي وتشجيع التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت رئيسة أمانة فريق الخبراء الدوليين المكلف بالموارد في جنيف بسويسرا، ميرلين فان فور، أن العالم يعاني من نقص في الأدوات والاطار المناسبين لضمان إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
ونقل البلاغ عن المتحدثة نفسها قولها “هناك تداخلات بين تسيير الموارد الطبيعية وما يعنيه ذلك بخصوص المناخ وأجندة التنمية المستدامة”.
وأضافت أن صناعة المنتجات الإلكترونية تتطلب اهتماما خاصا. من قبيل إدارة إعادة تدوير الهواتف المحمولة منتهية الصلاحية التي تطلب إشراك العديد من الفاعلين، لا سيما المصنعين والعاملين والمقاولات في القطاع الاستخراجي، والمستعملين النهائيين وموزعي الشبكات.
من جهتها، قالت المديرة بالنيابة للمركز الإفريقي لإدارة واستثمار الموارد الطبيعية، التابع لبنك التنمية الإفريقي، فانيسا أوشي، إن إفريقيا والعالم يواجهان أزمة طبيعة.
وبعد ان ذكرت بمضامين تقرير بنك التنمية الإفريقي بخصوص التوقعات الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، سجلت السيدة أوشي أن الموارد الطبيعية، لا سيما الطاقات المتجددة وخدمات النظام البيئي، تولد حوالي 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا.
وأوضحت المسؤولة أن “الطبيعة توفر السلع الأساسية والخدمات الحيوية، ولا يتعلق الامر هنا بالقيم الاقتصادية فحسب، بل يتعلق أيضا بالقيم الإيكولوجية والفيزيائية الحيوية والبيئية،” مضيفة أنه “بدون تقدير هذه الخدمات بشكل كامل، فإننا نميل إلى التقليل من قيمة رأس المال الطبيعي”.
وفي نفس السياق، قال المدير التنفيذي السابق للوكالة الأوروبية للبيئة، هانز بروينينكس، إنه ينبغي تعزيز الإدارة المستدامة للموارد في إفريقيا وفي اقتصادات العالم.
وأضاف أن “هذا أمر مهم لجميع سكان العالم، نظرا للتوزيع غير العادل للتكاليف والفوائد المرتبطة بكيفية عملنا اليوم، لا سيما في السياق الإفريقي”.
وحسب ابروينينكس فقد كانت إفريقيا تاريخيا مصدرا للموارد، ولكن بطريقة غير مستدامة إلى حد كبير. وأضاف أنه في المستقبل، يتعين على القارة أن تلعب دورا محوريا على مستوى التحول الطاقي وتكنولوجيا المعلومات التي يعتمد عليها العالم لإيجاد حلول ذكية، بل وأكثر من ذلك من أجل تنميتها الاجتماعية ورفاهية ساكنتها.
