نفى سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني بشدة مزاعم جنوب إفريقيا الكاذبة بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي أعرب عنها مؤخرًا نائب وزير الخارجية، ألفين بوتس في منتدى مخصص لمسألة الصحراء المغربية، والتي تم نشرها في مجلة الحزب “ANC Today”.
وفي رده على هذه الادعاءات عمل سفير المملكة، على تفكيك خطاب جنوب أفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية، مصححا المفاهيم الخاطئة والادعاءات الكاذبة والفشل الفكري لوجهة نظر ضيقة، منحازة أيديولوجيا.
وتساءل المتحدث عن الغرض من هذه التوافق الأعمى مع الأطروحة الجزائرية معتبرا أن مثل هذه “الخطوات تعاكس الرؤية الطموحة لبناء وتوحيد القارة السمراء.
وحسب ما أكده العمراني فإن إنكار الحقيقة التاريخية، التي اعترف بها الراحل نيلسون مانديلا نفسه، هو إهانة لتضحيات الشعب المغربي في كفاحه ضد الاستعمار، ويتجاهل دعمه وتضامنه الثابت ودعمه الطوعي للشعوب الأفريقية الشقيقة لتحقيق هذا الهدف نفسه.
وفي إشارة إلى التناقضات التي يطرحها موقف جنوب إفريقيا، تساءل العمراني كيف صوتت جنوب إفريقيا، خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن في عام 2007، لصالح القرار المتعلق بمسألة الصحراء المغربية الذي يكرس تفوق “مبادرة الحكم الذاتي” والعملية السياسية”.
وأضاف “هل ما زال بإمكانها الترويج لأطروحات عفا عليها الزمن، ومهجورة منذ أكثر من عشرين عاماً؟ إن الإصرار، دون أي إحساس بالتماسك أو العقل، في اعتبار الاستفتاء هو الدواء الشافي لحل قضية الصحراء المغربية، فقط يبقى على قيد الحياة مفهوم عفا عليه الزمن لماضٍ مضى تم التخلي عنه ودفنه بوضوح من قبل الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وأعرب السفير في رسالته عن أسفه على اعتبار أن المقال أيد التأكيدات الكاذبة حول ما يسمى بـ “الناشطة” سلطانة خيا، ذهب إلى حد الانحراف عن الموضوع الرئيسي لنشر دعاية “البوليساريو”.
كما كذب السفير المغربي الادعاءات القائلة بأن المغرب يستغل موارد الصحراء المغربية، موضحا أن “المملكة وضعت ضمن أولوياتها الرئيسية بناء البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، كما تعززت هذه الدينامية المتعلقة بتنمية المناطق الجنوبية منذ اعتماد نموذج التنمية المخصص للأقاليم الجنوبية منذ 8 سنوات، والذي تم تصميمه بمشاركة كاملة من السكان المحليين في جميع مراحل تخطيطه وتنفيذه”.
بالأرقام فالميزانية المخصصة لتحقيق هذه الرؤية بلغت 7.5 مليار دولار، كما وصلت نتائج هذا المشروع التنموي إلى 80 بالمائة، علاوة على ذلك مؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية تسجل أداءً أفضل في المحافظات الجنوبية مقارنة بباقي مناطق المملكة، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50٪ من المعدل الوطني، ومعدل الفقر أقل بثلاث مرات من المعدل الوطني.
واستنكر السفير العمراني بشكل قاطع استغلال مسألة حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وتساءل نائب الوزير عن تجاهل بريتوريا وصمتها المخيف عن الوضع الإنساني الكارثي في المخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل السفير المغربي عن كيف يمكن أن تكون تندوف هو المخيم الوحيد في العالم حيث لا يُسمح للمفوضية بالقيام بعملها؟ كيف من المقبول أن تكون الجزائر قد أسندت حماية حقوق الإنسان على أراضيها إلى جماعة انفصالية مسلحة؟
وأوضح يوسف العمراني، أن هذا الأمر وضع سكان المخيمات في حالة من الهشاشة والتخلي وانعدام الأمن، كما يحرمهم من الوصول إلى مؤسسات اللجوء القضائي، في انتهاك تام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية موقعة من قبل الجزائر.
وأكد السفير المغربي بجنوب إفريقيا، أن “خطة الحكم الذاتي المغربية لا يعترف بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوى الكبرى باعتبارها ذات مصداقية وجادة وواقعية فحسب، بل هي أيضًا محفز للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي نسعى جميعًا إلى دعمها”.
انخراط جنوب إفريقيا في رعاية المشروع الانفصالي، اعتبره المحلل السياسي، محمد سالم عبد الفتاح، أنه “يأتي في سياق توجس الأخيرة من التصاعد المغربي على المستوى القاري منذ أن قطع مع الكرسي الشاغر منتصف العقد الماضي بالإضافة إلى الشركات التي أسس لها الملك محمد السادس مع مختلف الدول الإفريقية”.
واعتبر المتخصص في قضايا الصحراء المغربية، أن “الحضور المغربي على المستوى القاري قوض هيمنة محور بريتوريا الجزائر على المنظمة القارية الإفريقية، خاصة المغرب تمكن من تحييد دولة نيجيريا، التي كانت منخرطة في المحور جنوب إفريقي الجزائري، كما أنها قوة اقتصادية وديمغرافية كبرى على مستوى القارة الإفريقية الديمغرافية”.
وتابع: “كل هذه التحولات أصبحت تثير توجس صانع القرار الجنوب إفريقي، وبالتالي هذا الانخراط يأتي من أجل عرقلة التقدم المغرب على مستوى عمقه الإفريقي”.
وشدد محمد سالم عبد الفتاح، أن “انخراط جنوب إفريقيا في دعم المشروع الانفصالي، لا شك أنه سيساهم في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقا من الأدوار التي بات يضطلع بها المشروع الانفصالي المهدد للأمن والاستقرار”.
وأكد الخبير السياسي في معرض تصريحه، أن خطوط إمداد الجماعات المسلحة المنتشرة في الساحل تعتمد على مخازن البوليساريو، سيما مخازن السلاح والمساعدات الإنسانية والمحروقات، فضلا عن تقاطع الأجندات المرتبطة برعاية الأنشطة الغير قانونية، من قبيل التجارة في المخدرات التي ترعاها قيادة الجبهة وقيادات الجيش الجزائري في القطاع العسكري بتندوف”.
وفي ختام تصريحه، شدد محمد سالم عبد الفتاح، على أن “تدخل جنوب إفريقيا يأتي في إطار يعرف فيه المشروع الانفصالي موتا سريريا، وهذا التدخل يأتي من أجل إنعاش هذا المشروع الذي يعرف تراجع كبير بسبب الهزائم المتتالية التي عرفها المشروع، والمكاسب التي حققها المغرب بعد تغيير مواقف مجموعة الدول الكبرى، وتوالي مسلسل فتح القنصليات وتغير المقاربة الأممية التي أضحت تتقاطع مع مقترح الحكم الذاتي وتعتبره ذا مصداقية، وبالتالي وهذا المشروع كان بحاجة لراعي جديد يضاف للجزائر، وجنوب إفريقيا تحاول القيام به.
