تزامنا مع ما تعانيه الأسر المغربية جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، (الخضر)، التي أدت إلى احتقان اجتماعي عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن أرقام ومعطيات مقلقة تنذر بانقراض الطبقة المتوسطة، معتبرا أن “هذا الارتفاع سيصبح أمرا واقعا”.
وتساءل الحليمي، في حواره مع الزملاء في “ميديا 24″، عن الجدوى الاقتصادية من رفع سعر الفائدة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية لا يرجع لارتفاعها على المستوى الدولي، وانما ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي تم إنتاجها محليا.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم هذا الوضع، حاملين شعار لا لغلاء الأسعار، كما عبروا عن استيائهم من المبررات التي يتم التوصل بها من قبل الحكومة، والتي ترجع الأمر إلى أن الغلاء يعرفه العالم وليس المغرب فقط، معتبرين أن مثل هذه المقارنات لا تصح أبدا.
إختلال التوازن الاجتماعي
وتعليقا على ما صرح به أحمد الحليمي، اعتبر يونس مسكين عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” أن هذه المعطيات التي تم الكشف عنها تؤكد أننا بصدد الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي، إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الناجية العليا).
وأوضح الإعلامي والمحلل السياسي، أن “الازمة التي نعيشها حاليا ليست عابرة ولا ظرفية، وما نسميه اليوم تضخما سوف يصبح أمرا واقعا دائما، أي أن مستوى الاسعار الحالية مستمر وليس عابرا، والسبب ليس الأزمات الدولية ولا الجائحة، بل سوء التدبير والتخطيط الذي قادنا إلى تجفيف مواردنا المائية وتحويل نموذجنا الإنتاجي في الفلاحة إلى مجرد حديقة خلفية للأجانب، مقابل تراجع الإنتاج الوطني الموجه لتلبية الحاجيات الداخلية”.
وتابع مسكين تعليقه قائلا: “إننا أمام إعلانات صريحة، قام بها مجلس المنافسة قبل الانتخابات الأخيرة، ويقوم بها بكثير من الصعوبة بنك المغرب، ويعلنها اليوم صريحة المندوب السامي للتخطيط، مفادها أننا أمام تدبير مناقض للمصالح الوطنية العليا، بل تدبير مخرّب ومدمّر للقدرات الوطنية، ومهدد للاستقرار والسلم الاجتماعيين”.
أسباب التضخم
ولشرح هذه المتغيرات ومعرفة أسباب ارتفاع نسبة التضخم، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري أن “المغرب يعيش موجة تضخمية منذ أبريل 2021، هذه الموجة استفحلت بشكل كبير مع نهاية سنة 2022، وبداية 2023، حيث أن أسعار المواد الغذائية وصلت لمستويات قياسية لا يمكن قبولها لا من طرف ذوي الدخل المحدود أو حتى الطبقة المتوسطة”.
واعتبر المتحدث أننا “اليوم أصبحنا نتكلم عن تضخم بنيوي وهيكلي بعد أن أنتقل التضخم من المنتوجات المستوردة إلى المنتوجات المحلية”.
ولخص جدري عوامل التضخم في ثلاثة نقاط أساسية، “أولها ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الأولية المستوردة، بالإضافة إلى ما يعانيه الموسم الفلاحي من جفاف، أصبح يعطي ثماره فالإنتاج الفلاحي لا يوازي الطلب الداخلي، وأخيرا وجود مجموعة من الوسطاء و المضاربين والمحتكرين في سلاسل الإنتاج والتوريد للمنتجات الفلاحية و الغذائية الموجهة نحو السوق المحلي”.
حكومة “بكماء”
وانتقد جدري سياسة الصمت التي تنتجها الحكومة، معتبرا أنها اليوم مطالبة أكثر من أي وقت بضخ اعتمادات مالية مهمة من أجل توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للأطر وأعوان المراقبة من أجل القيام بعملهم طيلة السنة وليس في مناسبات متفرقة كما كان عليه الحال خلال شهر فبراير الماضي”.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة يمكنها خفض أو تجميد بعض الضرائب من قبيل الضريبة الداخلية للاستهلاك أو الضريبة على القيمة المضافة مثلها مثل نظيراتها الأوروبية، و آخرها البرتغال الأسبوع المنصرم وهذه الإجراءات من شأنها أن تخفض نسبيا من الأسعار خلال الأسابيع المقبلة”.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن “الحكومة عليها إعادة ترتيب أوراقها أظن خاصة مع وجود خطاب معاكس من قبل بعض المؤسسات الدستورية مثل المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة، في حين أن الحكومة تقول بأن الأزمة هي ناتجة عن عوامل خارجية لا شأن للحكومة بها”.
وفي ختام تصريحه شدد الخبير والمجال الاقتصادي على وجوب نهج خطاب الصراحة والوضوح مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
