دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية المغربية، السلطات المختصة بالمغرب إلى إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية التي يتعرض لها المواطن الأجنبي أو المغربي في المملكة لأي سبب كان، بما في ذلك الدين أو الجنس أو لون البشرة، وذلك على خلفية تنامي مظاهر العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة بالدول المغاربية في الأونة الأخيرة.
وأضاف البيان المشترك، الذي وقعته 15 هيئة حقوقية وجمعوية بالمملكة، بأن العنصرية أمر خطيرة يساهم في زيادة وإرتفاع مجموعة من المشاكل الإجتماعية، كما دعى البيان ذاته، إلى نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة، تحت شعار العنصرية ليست رأيا، العنصرية جريمة.
وأوضح البيان، بأن الفضاء العام الافتراضي والواقعي بالمغرب، وبالمنطقة المغاربية، يعرف صعود الخطابات العنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الأمر تفجر بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي، قيس سعيد.
واعتبرت الهيئات والجمعيات الموقعة، أن جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة.
وشدد المصدر ذاته، على أن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب بعيدا عن الخطابات التهويلية المبنية على منطق هوياتي منغلق غارق في نظرية إثنية حول وهم جديد.
وأفادت الهيئات الحقوقية المغربية قائلة، بإن النقاش العمومي بخصوص موضوع الهجرات واللجوء بالمغرب أساسي، يجب أن ينصب على تبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان دون تمييز.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الأخرى.
ونبه المصدر ذاته، إلى دور الحياد السلبي التي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصات شركة ميتا من خلال الاستمرار في السماح بحضور خطاب عنصري تحريضي بشكل مفضوح، في حين يتم حجب كل الخطابات المناهضة للعنف الصهيوني الممارس على الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان، على دور الاعلام والصحفيين من أجل تفكيك الخطاب العنصري المتداول اليوم في وسائل الاعلام، محذرا من خطر الانسياق في هذه الحملات التضليلية، حتى لا تساهم في الترويج لهذه الخطابات العنصرية طبقا للنصوص المنظمة للمهنة.
كما دعا البيان، كافة المواطنين المغاربة وساكنة المغرب الكبير، إلى التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية، وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة، وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
