وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وتساءل النائب البرلماني، عبد القادر الطاهر، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه. كما جاء في السؤال الكتابي على أن “بعض الشركات بدأت تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، من خلال إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.
وتابع المتحدث نفسه، بأن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغيير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه أت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
