شكل تعزيز التعاون في مجال الماء والبنيات التحتية الطرقية والمينائية محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة، وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث، على هامش الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وعاد موضوع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة بعدما شكل نقطة محورية في النقاش الدائر بين الوزيرين، حيث أكدت وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية، عن التزام الطرفين بتحديد موعد في الأيام المقبلة، لاجتماع اللجنة المشتركة من أجل مناقشة الخطوات المستقبلية بخصوص مشروع الربط الثابت بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.
كما عبرت عن الرغبة في التفاعل مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين في المجالات المرتبطة بتقوية الروابط ما بين المغرب وإسبانيا وما بين إفريقيا وأوروبا.
ويعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية بالنسبة للبلدين، فعلى الرغم من أنه يعود لسنة 1979 بعدما وقع كل من الملكين، المغربي الراحل، الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس على المشروع، إلا أن طرح الفكرة مجددا والرغبة في المضي قدما من أجل تطوير الشروع يذل على عدم اندثاره خاصة وأن له انعكاسات اقتصادية غاية في الأهمية ستعود بالنفع على المملكتين كما ستمكن من ربط إفريقيا بأوروبا.
في هذا السياق أكد المحلل والخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن “مشروع الربط بين اسبانيا والمغرب يعود إلى سنة 1979, لكن إنجازه اصطدم بالعديد من الأزمات”. مشيرا إلى أن المملكتين تتمتعان بإرادة حقيقية من أجل تنزيله على أرض الواقع.
وشدد المتحدث على أن “مشروع من هذا الحجم من شأنه تسهيل عبور السلع من أوروبا إلى إفريقيا بأقل تكلفة وبسرعة أكبر حيث أن هذا المعبر يساهم في أكثر من 20% من المبادلات التجارية العالمية”.
وفي سؤال حول تمويل المشروع والعراقيل التي تواجهه اعتبر الخبير الاقتصادي أن هناك تحديين كبيرين أمام تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع”.
وتابع “أولى هذه التحديات انجاز الدراسات التقنية اللازمة، لأنه مرة نتكلم عن نفق بحري، مرة ثانية، نتحدث عن جسر معلق، ثم مرة ثالثة عن نفق سكك حديدية مثل نفق المانش”.
وفي ختام تصريحه تحدث المتكلم عن التحدي الثاني والمتمثل في “التكلفة المالية التي تقدر ما بين 7 إلى 10 مليارات أورو وبالتالي، نتحدث عن قدرة الشريكين في تعبئة مجموعة من المانحين من أجل توفير السيولة الكافية من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يمكنه أن يرى النور خلال العشرية القادمة”.
جدير بالذكر أن النفق من المرتقب أن يبلغ طوله 28 كيلومترا يربط بين مدينتي طنجة وبونتا بالوما، في رحلات لا تتجاوز نصف ساعة، كما أنه خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية 2022 عين المغرب مسؤولا جديدا على رأس الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق، والتي تعد المؤسسة المسؤولة عن التنسيق مع التنسيق مع إسبانيا بشأن المشروع. بالإضافة إلى تخصيص الحكومة الإسبانية لـ 750 ألف أورو لفائدة نفس المؤسسة خلال الميزانية المحددة لهذه السنة مما يعكس الرغبة في إحياء مشروع ربط القارتين.
وللإشارة فإن اللقاء المنعقد بين وزير التجهيز والماء نزار بركة، وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث، تم التأكيد من خلاله أيضا على التزام البلدين بتعزيز التشاور المسبق لما ستطرحه الأجندة الدولية للمياه، بهدف مواجهة التحديات الجديدة والمتزايدة الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
