إنعقدت يوم الخميس الماضي بالرباط، الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربي البريطاني بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الدولة بوزارة الاعمال والتجارة البريطانية، نايجل هادلستون، حيث شكل هذا الإجتماع فرصة كبيرة من أجل العمل على تقييم ركائز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب وبريطانيا، من أجل تطوير المزيد من الإستثمارات وفرص الأعمال بين الجانبين.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال كلماته الإفتتاحية بمناسبة الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربي البريطاني، بأنه “يجب مواصلة التعاون الإستراتيجي على نهج المزايا المتبادلة التي تجمع المملكة المغربية بنظيرتها البريطانية”. مبرزا على أن “علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، تقوم على أساس مقاربة ذات منفعة متبادلة ومحفزة لتنمية التجارة والاستثمارات”.
ومن جهته، صرح وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة للمملكة المتحدة، نايجل هادلستون، بأن “شراكة المغرب وبريطانيا تتقدم بسرعة كبيرة”، مشيرا إلى أن “اجتماع مجلس الشراكة المغربية البريطانية، يمثل مرحلة مهمة من أجل الرفع من مستوى التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين المملكتين، علاوة على العمل لتوسيع التعاون القطاعي، وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة”.
وفي هذا الإطار، يقول عبد الحفيظ السريتي، محلل سياسي وباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بأن “العلاقات المغربية البريطانية تشهد تطورات نوعية تعكسها الشراكة المتينة بين المملكتين، والتي ترجمت في الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية الذي احتضنته العاصمة الإدارية الرباط هذا الأسبوع”.
وأكد عبد الحفيظ السريتي، لـ “نقاش 21”، بأن “حجم المبادلات التجارية التي تجمع المغرب وبريطانيا عرفت ارتفاعا ملحوظا في الأونة الأخيرة، من 15.3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22.9 مليار درهم سنة 2022 “، موضحا على أن “الصادرات المغرب نحو بريطانيا تضاعفت ثلاثة مرات خلال السنوات الأخيرة، وهذا راجع بالأساس إلى اتفاقية شراكة المغرب وبريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ بداية سنة 2021”.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، على أنه “رغم التجارة الثنائية بين البلدين لم تتعدى 3.03 مليار أورو وهي قيمة مرشحة إلى الارتفاع، وخاصة لأن الوزيرين المغربي والبريطاني، رياض مزور و نايجل هادلستون، عبرا عن استعدادهما لتطوير العلاقات التجارية إلى شراكة اقتصادية شاملة”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه “كانت هناك محاولات من داخل بريطانيا وخاصة من المجتمع المدني التي عملت على تعطيل الشراكة المغربية البريطانية، بحجة أن الأقاليم الصحراوية لا تتمتع بحكم ذاتي، ولكن القضاء البريطاني وبالضبط المحكمة الإدارية بالعاصمة البريطانية، لندن، أعطلت الشرعية لاتفاقية الشراكة التجارية بين المغرب وبريطانيا، وهذا بحد ذاته يشكل نصرا للمغرب، ويكرس وحدة المملكة المغربية على كامل أقاليمها الجنوبية”.
