استضاف حزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الأربعاء، ندوة ناقشت موضوع محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل في إطار الحملة الترافعية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني.
وشهد هذا اللقاء حضور كل من الأمين العام لحزب الكتاب، محمد نبيل بن عبد الله، بالإضافة إلى أفراد الحزب وممثلين عن مؤسسة الفقيه التطواني. وعلى إثر هذه الطاولة المستديرة تمت مناقشة الأسباب الكامنة وراء خروج الطفل إلى سوق الشغل في سن مبكرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول معاناة المرأة داخل فضاءات الشغل التي قد تمس بها كـ “التحرش”.
ظروف صعبة
وفي هذا السياق أكد محمد نبيل بن عبد الله، في تصريح لـ”نقاش21” أن “اللقاء الذي تم عقده أتى استجابة لطلب مؤسسة الفقيه التطواني، والذي تم على أساس التداول حول موضوعين الأول مرتبط بتشغيل الأطفال التي تعد ظاهرة غير قانونية، والثاني وضعية النساء في فضاءات العمل”.
وتعليقا حول هذا الموضوع أكد بن عبد الله، أن “ظروف عمل الأطفال لا تحترم القوانين، كما أنها لا تحترم شروط الأمن والسلامة الصحية أو حقوقهم على جميع المستويات”.
“مما يستوجب علينا إيجاد حلول للقضاء على هذه الظاهرة، التي تعد مؤشرا أساسيا على مستوى النمو والتقدم”، يقول المتحدث.
وأكد المتحدث أن القطاعات غير المهيكلة حيث يسود العنف وانتفاء الحقوق، بالإضافة إلى التعرض للتحرش مع تسجيل هشاشة كبيرة تعتبر النساء الفئة الأكثر اشتغالا بها.
وبالتالي بقدر ما سنعمل على معالجة الاقتصاد غير المهيكل في مختلف مجالاته بقدر ما يتعين معالجة وضعية المرأة.
واعتبر المتحدث أن “المساطر القانونية هي تتويج دائم لإرادة سياسية، فإن وجدت يمكننا العمل على الإصلاح التدريجي، والبداية بإمداج مجموعة من القطاعات غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي”.
وأوضح المتكلم أن “محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وضمان مقعد داخل حجرات الدراسة هي المفتاح الأساسي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”.
وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب أن “المقاربة أولا سياسية اجتماعية مرتبط أساسا بدور الأسر والحكومة، وبالمقابل الالتزام من طرف المشغلين بضرورة العناية بالأطفال”.
وأشار بن عبد الله إلى القانون الذي تم تمريره والقاضي بمنع تشغيل الأطفال، أو خادمات البيوت الذي أقل من 18 سنة وهذا تقدم كبير، لكننا اليوم إزاء الانتهاء من الفترة الانتقالية التي تم تحديدها في 5 سنوات، والآن تطرح مسألة تطبيق هذا القانون وهل يتم العمل به؟
“مما يتعين وجود إرادة سياسية ومجتمعية، وأن يكون المواطن في مستوى ما نطمح إليه من مجتمع يسوده الحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية”، يقول محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
محاربة الهدر المدرسي
وخلال اللقاء أكد أبو بكر التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أن السبب الأول والرئيسي وراء تشغيل الأطفال وخروجهم إلى سوق الشغل هو الهدر المدرسي الذي ارتفعت نسبته بشكل كبير، موضحا أن ما أزيد من 320 ألف طفل غادروا المدرسة، ونسبة كبير من هؤلاء الأطفال هم من القرى، بالنظر لمجموعة من الأسباب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية منها.
ولمحاولة علاج هذا الإشكال عملت المؤسسة على طلب تدخل النيابة العامة، من أجل إجبار الآباء على تسجيل الطفل في المدرسة، علاوة على توفير التنقل والوسائل اللوجيستيكية اللازمة من أجل استمرار الطفل في التحصيل الدراسي.
أما بخصوص وضعية النساء، تم تسليط الضوء على ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف داخل فضاءات العمل، بالإضافة إلى معاناة النساء جراء إهدار بعض حقوقهن، خاصة في بعض الأشغال التي تفتقد معها العاملة لأبسط حقوقها كالتسجيل في الضمان الاجتماعي، والحصول على التغطية الصحية، ومن بين هذه الفئات العاملات بالحمامات الشعبية.
لقاء شدد على ضرورة تغيير نظرة المجتمع التي لا ترحم المرأة، خاصة وأن هذه الأخيرة تكون ضحية لبعض الممارسات التي يصعب معها الإدلاء بوسائل الإثبات خاصة في حالات التحرش، مما يستوجب تسهيل مثل هذه الوسائل.
ومن خلال هذه النقاط، تم تقديم مجموعة من الخطوات التي يتم القيام بها من أجل حماية النساء، وعلى رأسها عقد لقاءات مع رؤساء المقاولات لمعرفة مدى احترامهم للقوانين وتطبيقها على أرض الواقع، مع الاستماع للنساء وضمان حصولهم على تدريبات ودورات تمكنهم من معرفة حقوقهن وواجباتهن.
طاولة مستديرة قدمت من خلالها مؤسسة الفقيه التطواني مراحل إنجاز المشروع الخاص “بحماية حقوق المرأة في العمل ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، وأكدت المؤسسة أن المشروع الذي بدأ الشهر المنصرم والمنتهي متم يونيو المقبل، سيمر من أربع مراحل، أولها تحديد المشكل ثم التشخيص وبعدها وضع السيناريوهات وصولا إلى النتائج والخلاصات، وإلى اليوم تم الانتهاء من المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية.
وندد حزب التقدم والاشتراكية بخطورة هذين الظاهرتين على المجتمع، كما تم تقديم العديد من الإنجازات التي قام بها الحزب في هذا الإطار، خلال الحكومة السابق بعد المصادق على قانون يجرم تشغيل الأطفال.
148 ألف طفل يغادر المدرسة
وفي تصريح لجريدة “نقاش21” قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أبو بكر التطواني، إن “المؤسسة تقوم بحملة ترافعية للتعريف بهذين الظاهرتين المجتمعين، بالإضافة إلى الانخراط الكلي مع مبادرات الأحزاب السياسية في هذا المجال”.
وتابع: “تشغيل الأطفال أضحى من بين الظواهر المقلقة، حيث نعلم أن 148 ألف طفل يخرج بشكل سنوي للعمل، وهم في سن صغيرة ما بين 7 سنوات إلى 17 سنة وهذا أمر غير قانوني”.
وأكد المتحدث أن “هذه المرافعة، تأتي من أجل عودة هؤلاء الأطفال إلى المدارس، وتجنيبهم الاشتغال في ظروف غير مريحة”.
وحديثا عن المقاربة التي تعتمد عليها المؤسسة أوضح المتكلم، أن “المؤسسة اعتمدت على مقاربة عملية تمثلت بالأساس في القيام بلقاءات مع رؤساء مؤسسات التعليم، لمعرفة أسباب انقطاع الأطفال عن الدراسة ومحاولة ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية، والآباء كخطوة أولى لعودة الأطفال لأسوار المدارس”.
وبخصوص المرأة، شدد رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، على أن “مقاربة المؤسسة تأتي في اتجاهين، الأول يتمثل في تخصيص جلسات الاستماع التي يتم تخصيصها للعاملات في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، النسيج، الفلاحة والعمال المنزليين وما إلى غير ذلك، من أجل معرفة مشاغل المرأة ومدى إدراكها لحقوقها، بالإضافة التطلع للقيام بدورات تكوينية لتمكينهم من معرفة حقوقهم وممارستها بالشكل الأمثل.
وضع القوانين يستوجب مواكبة توعوية
من جهة أخرى اعتبر الناشط الحقوقي، أحمد عصيد، أن “اللقاء يأتي من أجل الاستماع للحزب، أولا على المستوى الجماعي، ومعرفة تصورات الحزب حول هذه المواضيع التي تم التطرق لها، أما الجانب الثاني يتمثل أساسا في الجانب التشريعي”.
وأكد عصيد في حديثه مع “نقاش21“، أنه “لا يكفي وضع القوانين، إذا لم يكن هناك تحسيس المجتمع بمضمون القوانين وأهميتها، وبالتالي غياب التحسيس وعدم الاشتغال على تطوير العقليات يجعل وعي المواطن دون مستوى القانون، حيث نجد قوانين متقدمة في مقابل وعي متخلف للمجتمع، مما يؤدي إلى عرقلة تطبيق القانون وتنزيله، والسبب أن مستوى الوعي في المجتمع لا يرقى إلى مستوى القانون الموضوع”.
وشدد المتحدث على “ضرورة مواكبة القوانين الموضوعة بعمليات التحسيس والتأطير، وهذا بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، إلى جانب تجنيد الأحزاب والمجتمع المدني كذلك”.
وفي ختام تصريحه أوضح المتحدث أن “قانون الشغل فيما يتعلق بالنساء العاملات بالعالم القروي، بحاجة لتعديل، لكن أيضا تحسيس مواكب وتأطير في صفوف النساء، خاصة مع وجود بعض النساء الغير واعين بحقوقهن”.
