وقعت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، يوم الخميس في ختام الإجتماع رفيع المستوى، الذي جمع المملكتين في الرباط بحضور ثلة من الوزراء والمسؤولين المغاربة والإسبان، على توقيع 19 مذكرة تفاهم، همت مجموعة من المجالات، أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والاقتصاد، علاوة على قطاع إدارة الهجرة والبنيات التحتية وحماية البيئة وتدبير المياه، بالإضافة إلى مكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، نبيل دريوش، بأن “القمة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، جاءت بقاموس جديد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لأن البلدان اللذان كان يتنافسان من الناحية الاقتصادية قبل ثلاثة عقود، أصبحوا اليوم يتركون مجال التنافس الاقتصادي صوب مجالات الشراكات الاقتصادية، بمنطق رابح رابح، وخاصة لأن المغرب وإسبانيا طورا من رؤيتهما للاقتصاد، الذي انفتح على مجالات اقتصادية جديدة، لم تكن مطروحة في العلاقات المغربية الإسبانية قبل عقدين من زمن، وذلك يعود للتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة”.
وأكد نبيل دريوش، في تصريح لـ“نقاش 21”، بأن “المغرب وإسبانيا تجاوزا مرحلة التنافس في مجالات المنتجات الفلاحية، لأن البلدان معا، هما بلدان فلاحيان، بل أصبحت العلاقات بين المملكتين تسير نحو التكامل في التعاون الاقتصادي وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، الذي يعتبر المغرب من البلدان الرائدة في هذا المجال، سواء على المستوى المغاربي أو الإفريقي، كما أن إسبانيا تعد هي الأخرى من البلدان الرائدة في أوروبا في مجال الطاقات المتجددة، الذي اتجهت للاستثمار فيها منذ سنوات، بحيث تعتبر مرجعا أوروبيا في هذا المجال”.
وأضاف الخبير، بأن “هذه الشراكات الاقتصادية الجديدة، ستهم أيضا مجال قطع غيار صناعة السيارات، الذي اصبح المغرب يستثمر فيه في السنوات الأخيرة، بحيث استورد مجموعة من قطاع الغيار من الجارة الإسبانية، ليتم استعمالها في صناعة السيارات بمنطقة طنجة المتوسط”، وأبرز نبيل دريوش، بأن “جزء مهم من هذه السيارات المصنوعة في المغرب، يذهب إلى الأسواق الإسبانية”.
وأوضح المختص في العلاقات المغربية الإسبانية، بأن “هناك الكثير من التكامل يحيط بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا، في مجالات جديدة وواعدة، تؤكد على أن البلدان لهما عزم وإرادة على المضي معا صوب المستقبل من أجل بناء منطقة اقتصادية مستقرة في مضيق جبل طارق”.
وأردف المتحدث نفسه، بأن “حضور مئات من رجال الأعمال الإسبان لهذا المنتدى، يعكس حجم الاهتمام الاقتصادي الذي توليه إسبانيا للأسواق المغربية، علاوة على الطموح الكبير للمزيد من الاستثمار في السوق المغربي، لأن العلاقات بين المملكة المغربية والإسبانية يطغى عليها الجانب التجاري أكثر من الجانب الاستثماري، رغم وجود حوالي 800 مقاولة الإسبانية تستثمر في المغرب، لكن هذا الرقم يبدو غير كافي ويمكن الاستفادة أكثر في مجال الاستثمار، نظرا لحسن العلاقات بين البلدين من أجل تطوير الجانب الاستثماري”.
وأبرز نبيل دريوش، بأن “هذه القمة كانت نقطة ضمن خريطة الطريق التي تبناها البلدان في شهر أبريل الماضي، والتي تضمنت 16 نقطة، أكدت على ضرورة انعقاد قمة عليا بين المغرب وإسبانيا، على اعتبار أن هذا اللقاء، الذي من المفترض أن يكون سنويا، حسب ما نصت عليه اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بين المغرب وإسبانيا عام 1991″، مشيرا إلى أن “اللقاء تأخر 8 سنوات لاعتبارات متعددة، منها الأزمة السياسية التي عاشتها إسبانيا عقب انتخابات دجنبر سنة 2015، وأيضا موجة كوفيد 19، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الديبلوماسية، التي كانت قائمة بين المغرب وإسبانيا وتم حلها السنة الماضية”.
وأشار الخبير، نبيل دريوش، بأن “هذه القمة جاءت من أجل إعطاء انطباع على أن خريطة الطريق تمضي بشكل جيد، علاوة على التأكيد بأن المرحلة الجديدة التي دشنها المغرب وإسبانيا بزيارة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط في شهر أبريل الماضي، هي مستمرة في الطريق الذي رسم إليها، عبر تفعيل وتطبيق جميع البنود التي نصت عليها خارطة الطريق المشتركة بين المملكتين”.
