عبرت نقابات قطاع النقل الخاصة بأصحاب سيارات الأجرة، عن استيائها من الحكومة المغربية، بسبب اختيار وزارة الداخلية عدم التواصل مع جميع النقابات، من أجل الحضور إلى الجلسات والاجتماعات الحوارية، التي من المرتقب أن تنظمها الوزارة في الأسابيع المقبلة، من أجل الاستماع إلى المشاكل التي يتخبط فيها المجال.
وفي هذا السياق، يقول نبيل اللحوم، الأمين العام للإتحاد العام للشغالين، بالمغرب بأن “وزارة الداخلية، كانت تجتمع تحت سياق التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام والقطاع الخاص، في السابق من أجل معالجة المشاكل والاستماع إلى مطالب النقابات الوطنية”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية بعد المصادقة على المذكرتين 444 و750 من طرف النقابات، تم إغلاق الباب وتخلفت عن الاستماع إلى المشاكل المرتبطة، بأصحاب سيارات الأجرة”.
وأكد نبيل اللحوم، لـ “نقاش 21”، بأن “جميع الهيئات النقابية، التي تمثل قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، تطلب من الحكومة بفتح حوار جاد، من أجل رصد جميع المشاكل والاختلالات التي يعاني منها القطاع، كما وعدت بأنها تستعد للقيام باحتجاج وإضراب وطني، في حالة عدم الاستماع إلى جميع الهيئات النقابية”.
وأضاف المتحدث نفسه، قائلا: “بأن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، يدافع بقوة على حقوق هذه الفئة، التي تعاني بسبب ضغوط الحياة وغلاء المعيشة، سواء من المستغلين أو السائقين المهنيين”.
وأشار نبيل اللحوم، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأنه لم يتم إلى حد الأن تحديد موعد الإضراب، لأن مجموعة من النقابات كانت قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس، ولكن تعذر الأمر”.
وشدد نبيل اللحوم، قائلا: بأن “النقابات المهنية بعثت مجموعة من الرسائل إلى رئيس الحكومة وإلى وزارة الداخلية ووزارة النقل، بالإضافة إلى والي جهة الدار البيضاء الكبرى، من أجل فتح حوار مسؤول، لمناقشة بعض القوانين التي تتضمنها مذكرة 444، وتعديل بعض البنود التي لا تلائم المشتغلين في قطاع النقل”.
وللإشارة فقد قررت الحكومة، قبل أسابيع “تخصيص دعم استثنائي سابع، لمهني النقل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات”.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية، التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “الحكومة ستستمر في دعم المهنيين، وستخصص لهم دعما سابعا، وذلك وفق أسعار المحروقات حاليا”.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك، قد أكدت أن “الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات”.
وقد بلغ إجمالي المبلغ المدفوع بخصوص الدعم المالي الموجه لمهنيي النقل إلى غاية اليوم، يقدر بـ 3,014 مليار درهم.
