أثار قرار المغرب المتعلق بوقف استيراد الماشية ولحومها من بريطانيا وإيرلندا الشمالية بسبب التخوف من تفشي “جنون البقر” مخاوف عديدة حول تبعات هذا القرار، وما إذا كان سيؤثر على الإنتاجية خاصة وأن سوق الحليب يعرف نقصا أدى إلى ارتفاع أثمانه داخل الأسواق المغربية.
وفي هذا السياق، بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد في تصريح لـ“نقاش21″، أن “السوق الإنجليزي لم يكن المهم بالنسبة للمغرب فيما يتعلق باستيراد الأبقار الحلوب أو أبقار اللحم”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “المغرب كان دائما ما يعتمد على الأسواق الأساسي الألمانية، الهولندية، والفرنسية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الأحيان كندا”.
واعتبر الخراطي، أن “عدم استيراد المغرب للأبقار لظروف صحية يعتبر قرارا صائب لن يؤثر على الأسواق المغربية”.
وفي سؤال حول ما يعرفه سوق الحليب من ارتفاع في الأثمان ونقص في المنتوج، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “المشكل الذي يعاني منه قطاع الحليب والمتمثل في نقص الإنتاجية والرفع في الأسعار راجع إلى أن القطاع أضحى غير مربح، على اعتبار أن أزيد من 40 في المئة من مراكز جمع الحليب تم إغلاقها”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى وجود “هامش ربحِ كبير بين المنتج “الفلاح”، وبين ثمن بيع الشركات للمستهلكين”.
وأوضح الخراطي أن غلاء أسعار الحليب “يعود كذلك لعاملين أساسيين الأول يتمثل في أن المغرب عرف موجة جفاف حادة مما أدى إلى ارتفاع في أسعار بعض مواد الكلأ، وخاصة الكلأ المستورد مما أثر سلبا على إنتاجية الأبقار”.
وتابع الخراطي: “هناك شبه تخلي للحكومة على قطاع الحليب مع تشجيع قطاع إنتاج اللحوم، كما أنه من الملاحظ وجود فوضى فيما يتعلق بالتلقيح الاصطناعي، حيث أصبحت جميع المناطق المغربية تلقح بسلالة إنتاج اللحم بدلا من سلالة إنتاج الحليب مما أثر سلبا على الإنتاجية”.
وفي ختام تصريحه أشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى وجود “قطاع آخر يتمثل في القطاع الغير مهيكل، حيث يباع الحليب داخل الأزقة والأحياء بطريقة عشوائية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين”.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة المغربية قررت العمل بهذا القرار “تعليق استيراد المواشي ولحومها” ابتداء من 5 يناير الجاري كما سيظل العمل قائما لمدة سنة.
وللإشارة فإن السلطات البريطانية تقوم بمجهودات كبيرة لمنع تفشي وباء “جنون البقر”.
