أكد بنك المغرب، على أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي حققت ارتفاعا بلغ 6.3 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي، وضع اعتبره المحلل الاقتصادي محمد جدري أمرا عاديا”.
وأوضح جدري لـ “نقاش21″، أن هذا الأمر راجع لما يعرفه الاقتصاد الوطني من حاجة للسيولة البنكية”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “الارتفاع هم بدرجة أساسية المقاولات المغربية التي تبحث عن سيولة لسد حاجياتها خصوصا في ظل الارتفاع الصاروخي في عدد من المواد الأولية، والمحروقات، وأسعار الشحن واللوجستيك والنقل وكذلك بعض الخدمات”.
وحول الإقبال على القروض من قبل الأسر المغربية، أوضح جدري أنها “بقيت مستقرة لأن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير جراء موجة التضخم التي حدت بشكل كبير من أشكال استهلاكها لمجموعة من السلع والخدمات”.
وتابع: “ليس هذا هو الوقت المناسب للمواطن من أجل اقتناء السيارات أو شراء عقار، فهو أضحى يبحث فقط عن أساليب من أجل سد حاجياته اليومية وبالتالي لا يمكنها اللجوء إلى القروض في الوقت الحالي”.
جدير بالذكر، أن “الإحصاءات الأخيرة لنفس الشهر كشفت أن نسبة التضخم وصلت إلى 8.1 بالمئة ليصل متوسطه في الأشهر الأولى من سنة 2022 إلى 6.3 بالمئة، كما أن التضخم الأساسي شهد تسارعا مستمرا بالمقارنة مع الأشهر الماضية وصل إلى 7.6 بالمئة مما يعكس تسارع أسعار المكون الغذائي من 12.8 بالمئة إلى 13.5 بالمئة”.
