أصبحت مشاريع تربية الحلزون في المغرب تغري عددا كبيرا من الشباب والنساء في العالم القروي، الذين أصبحوا ينشئون مقاولات صغيرة، تختص في تجميع الحلزون من أجل بيعه لمجموعة من الشركات المغربية، التي تقوم بتصديره لعدة دول في العالم.
وفي هذا السياق، قال الخبير في مجال الزراعة والفلاحة، رياض وحتيتا، بأن “تربية الحلزون، أصبحت من المشاريع المستقبلية، التي ستمكن المغرب من توفير عدد مهم من اليد العاملة، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة، باعتباره أول بلد في شمال إفريقيا، يصدر كميات كبيرة من الحلزون، لمجموعة من الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى اليونان”.
وأكد رياض وحتيتا، لـ “نقاش 21 “ بأن “80 في المئة من الحلزون البري المغربي، تصدر لدولة إسبانيا، التي تستعملها من أجل صنع مواد التجميل والأدوية، بالإضافة إلى إستعمالها في جلسات التدليك لمحاربة تجاعيد البشرة، وتوزيعها على المطاعم التي تستخرج منها أرقى أنواع المأكولات.”
وأضاف المتحدث نفسه، على أن” مجموعة من وحدات التصدير المغربية، تصدر كميات مهمة من الحلزون، إلى دولة اليونان، التي تستغل تاريخها القديم في إنتاجه ( الحلزون)، من أجل إعادة بيع الكميات الكبيرة التي تشتريها من المغرب، لدولة إسبانيا ومجموعة من الدول الأخرى، وهذا الأمر يستدعي التدخل من الجهات المسؤولة في المغرب، من أجل حماية مخزونها الحلزوني من السرقة المقصودة”.
وأشار الخبير رياض وحتيتا، إلى أن” تربية الحلزون، تستعمل فيها مجموعة من الطرق، وخاصة الطريقة الإيطالية والفرنسية والإسبانية، وكذلك اليونانية”، ونصح الخبير، “مربي الحلزون، بالابتعاد عن الطريقة الإيطالية، التي تكمن في ترك الحلزون يعتمد على ما توفره له الطبيعة، حيث يقتات هناك ويتزوج، لأن هذه الطريقة، تراجعت قدرتها الإنتاجية، بفعل التغيرات المناخية التي شهدها المغرب”.
ودعا وحتيتا، “المهتمين بهذا القطاع الغني الذي لم ينتبه له الكثيرون، “بالاعتماد على الطريقة الفرنسية في تربية الحلزون، باعتبارها الطريقة الأكثر إنتاجية، والتي تتجلى في التحكم في عملية التبييض من خلال وضع الحلزون في بيوت خلال مرحلة وضع البيض، وهي طريقة مؤمنة من أجل ضمان الإنتاج الجيد بنسبة مئة في المئة”.
وقال الخبير الزراعي، رياض وحتيتا متحسرا، “لا توجد أي إحصائيات لحد الأن، تظهر نسبة المقاولات التي تشتغل في هذا المجال، لأنه قطاع غير مؤطر وليس له فيدرالية قوية تقوم بتجميع الإحصائيات، حول كميات الإنتاج السنوية أو حول عدد الضيعات الممارسة لهذا النشاط”.
