أصبح توفر الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية ضرورة ملحة، بعد التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي شهده العالم، والذي ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في معظم الدول، غير أن الإدارات العمومية المغربية، لازالت تعرف تأخرا في الإنجاز الفعلي، لهذا المشروع الرقمي، الذي يعتبر من المشاريع المهمة، التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى من خلاله إلى رقمنة الخدمات العمومية، من أجل تقريبها إلى المواطن المغربي.
وفي هذا السياق، قال محمد أمين محفوظي، دكتور في علوم المعلومات والتواصل، بأن “المغرب يشهد تطورا كبيرا في الرقمنة المواطنة، أي أن المواطنين المغاربة، أصبحوا أكثر رقمنة من الإدارة العمومية بنفسها”.
وأكد محمد أمين محفوظي، لـ“نقاش 21″، بأن “انتظارات المغاربة في مجال الرقمنة، تفوق بكثير ما تنجزه الحكومة على أرض الواقع، “مشيرا إلى أن “هذا المشروع، قديم جدا بدأ منذ انطلاق أولى مشاريع الرقمنة في المغرب، عن طريق برنامج، المغرب الرقمي 2013، بحيث كان يجب تنزيل هذا المشروع الرقمي الواعد على أرض الواقع منذ سنوات”.
وتابع الخبير في التحول الرقمي والإدارة الذكية حديثه، قائلا: بأن “أسباب تأخر تنزيل هذا المشروع، تكمن في أنه لم يكن هناك منهج إلزامي، يلزم جميع الإدارات بتفعيل هذا البرنامج الخاص على أرض الواقع، بطريقة سريعة ومدققة في جميع نسخه، ابتداء من نسخة 2013 و 2018 و2022″، بالإضافة إلى “عدم توفر الساحة الإدارية المغربية على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، تعنى بهذا المجال بصفة مباشرة”.
وأضاف محفوظي موضحا، بأن “الساحة الرقمية المغربية تغيرت بصفة جذرية، وستشهد في السنوات المقبلة، إسراعا كبيرا في رقمنة الإدارة العمومية، لأن الدولة خلقت مؤسسات خاصة، تعنى بإنزال وتطبيق هذا المشروع بشكل كامل، وتتمثل في جهازين مهمين، وهما الوكالة المغربية لتنمية الرقمنة، ووزارة الانتقال الرقمي وعصرنة الإدارة”.
وأشار الخبير، إلى “أن هناك مجموعة من المشاريع التي أنجزت في هذا المجال، وسيتم إتمامها في والسنوات المقبلة، لأن مجال الرقمنة يستدعي دائما العصرنة”، وأعطى محمد محفوظي، مثالا بالبطاقة الوطنية الذكية، التي تم إنجازها مؤخرا، حيث قال: “بأنها ستشهد تطورا كبيرا في الأشهر القادمة، بحيث ستساهم في توحيد وترقيم المعلومات التي تتداولها الإدارات المغربية في بينها”.
وختم الدكتور في علوم المعلومات حديثه، قائلا بأن “الدولة مدركة بشكل كبير لأهمية هذا المشروع، وخاصة لأنه السبيل الوحيد للسلم الاجتماعي والديمقراطية الاجتماعية والإدارية وعصرنة العلاقة بين الدولة والمواطنين، ولذلك ستخصص ميزانية ضخمة لإنجاز هذه المشاريع الرقمية مستقبلا”.
