بعدما تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام خبر احتيال سائق سيارة أجرة صغيرة على سائح أجنبي بمدينة مراكش، إثر نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا بقيمة مالية بلغت 350 درهما، عاد من جديد سؤال أهمية التكوين المستمر لفائدة السائقين إلى الواجهة، لتجنب مثل هذه التصرفات التي تُأثر على السياحة بالمغرب.
سائقو سيارات الأجرة يمثلون صورة البلد بصفة عامة والساكنة المحلية بصفة خاصة، وبالتالي أي سلوك استغلالي ستكون له انعكاسات وخيمة على صورة المملكة، وقد تؤثر على مجاله السياحي.
عبد العزيز المسلك، فاعل نقابي بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، أكد في تصريح لـ “نقاش21” أن “سائق الأجرة يخضع لدورات تكوينية في إطار ما تقوم به وزارة النقل من دورات مرة واحدة كل 5 سنوات”.
موضحا أن مواضيع هذه الدورات “تتمحور حول توضيح حقوق الزبون والكيفية التي يجب أن يعامل بها وتوضيح بعض المقتضيات المتعلقة بالمهنة”.
“هناك أيضا بعض الدورات التي نقوم بها نحن كجمعية لفائدة السائقين والتي تتمحور حول مجموعة من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالممارسات المهنية والحقوق والواجبات التي على السائق التقيد بها”، يقول المسلك.
واعتبر المتحدث أن “الدورات التي يخضع لها السائقون من قبل الوزارة تبقى غير كافية” موضحا أنه في بعض الأحيان “يتم تسليط الضوء على بعض المواضيع والحديث عنها داخل المجموعات المتواجدة على بعض تطبيقات الفضاء الرقمي”.
وتعليقا عن الحادث قال عبد العزيز “لا يمكن الحكم على الحادث، خاصة وأن الفيديو المسرب مجزء وليس عبارة عن وحدة كاملة، وبالتالي صحة ما وقع أمر لم يحسم بعد، كما يجب تجنب التعميم”.
وأضاف المتحدث في تصريحه “نحن ضد مثل هذه التصرفات وإذا كانت الحادثة قد وقعت فعلا كما تم الترويج لها فنحن ضدها بشكل قطعي”.
وتابع: “السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، يتعلق أساسا بالإجراءات التي يجب اتخاذها للتقليل من هذه الظاهرة، فهل نعتقد أن سحب رخصة السياقة إجراء كفيل لحل المشكل”.
وأشار المتحدث في معرض تصريحه إلى أن “المشكل عالمي ويمكن ملاحظته في مجموعة من العواصم العالمية، وبالتالي الأمر لا يقتصر على المغرب فقط”.
وفي سؤال حول الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تعرض شخص للابتزاز أوضح الفاعل النقابي بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، أن “أي شخص مورس في حقه نوع من الاعتداء أو تعرض للابتزاز من قبل سائق سيارة الأجرة ما عليه إلا تقديم شكاية لدى الشرطة بعد الحصول على رقم السيارة التي أقلته”.
وواصل المتحدث “سيتم استدعاء الطرفين من أجل معرفة خلفيات المشكل وفي حالة تبوث صحة الشكاية ستتم معاقبته وقفة المساطر القانونية المعمول بها”.
بدورها أقرت أمينة آيت براهيم الكاتبة العامة الوطنية للمرشدين السياحيين في تصريحها لـ “نقاش21″، أن “الحادث ليس الأول من نوعه وما هو إلا مثال بسيط على مجموعة من الحوادث التي تتكرر بشكل دوري والأمر لا يتعلق فقط بالسياح الأجانب لكن أيضا سياح الداخل”.
وأكدت المتحدثة أن “مثل هذه السلوكيات تؤثر بشكل سلبي على القطاع السياحي”.
وحول الحلول التي يمكن اقتراحها لتجاوز المشكل ومحاربة مثل هذه الأنواع من الابتزازات، قالت آيت براهيم أن هو “تحديد الأثمنة وتوحيدها مع توفير المراقبة الدائمة”.
وأشارت المتحدثة في ختام تصريحها إلى أن “للنقابات لها دور مهم في معالجة المشكل وبإمكانها العمل على اقتراح نص تنظيمي يتم الموافقة عليه، والأهم العمل على تفعيلها وتنفيذها بعد المصادقة عليها، وهذا هو الأهم”.
جدير بالذكر أن مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم مراكش قد أوقفت سائق أجرة صغيرة عن العمل بسبب تعريض سائح بريطاني للنصب والابتزاز.
