مع كل قطرة مطر تشهدها القرى والمداشير الموجودة في جبال الأطلس، تتزايد معاناة ساكنة القاطنة هناك، التي تفتقر لأبسط سبل العيش، حيث تعيش في عزلة لأيام بسبب التساقطات المطرية والثلجية الكثيرة التي تشهدها هذه المناطق الجبلية، ما يؤدي إلى انقطاع الطريق بسبب السيول والفيضانات.
وأكد إبراهيم الأشهب، الأمين الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “مؤشر تدهور الأوضاع المعيشية في المغرب، شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 7.3 في المئة سنة 2019 إلى 10 في المئة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9في المئة إلى 17.4 في المناطق القروية”.
وأضاف إبراهيم الأشهب، قائلا: “فعندما نتحدث عن المناطق القروية، فنحن نتحدث بالخصوص على المناطق الجبلية، التي تفتقد إلى البنيات التحتية والمستشفيات، نظير ما يوجد في المدن مما يكون له بالغ الأثر على الساكنة، وخصوصا في فصل الشتاء المعروف بارتفاع التساقطات المطرية والثلجية في هذه المناطق الفقيرة، التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء وتوقف السير في الطرقات”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “الحكومة الحالية كانت قد وعدت في إطار تصريح حكومي أمام البرلمان بتنزيل بنود المشروع التنموي الجديد على أراضي هذه المناطق الجبلية، من أجل تحسين الظروف المعيشية هناك، ونحن الأن نشهد على دخول حكومة أخنوش عهدها الثاني، ولكن لم نشهد لحد الأن أي تغيير على مستوى البنيات التحتية في القرى بالجبال، المهددة على الدوام بالفيضانات والسيول الخطيرة التي تزهق أرواح الناس”.
وطالب الأشهب من الجهات المسؤولة والسلطات على المستوى المحلي والإقليمي أن “تسابق الزمن، من أجل منع تكرار الفواجع التي حدثت في هذه المناطق في السنوات الماضية جراء الفيضانات”.
وتأسف الأشهب من “تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، بناء على طلب الحكومة المغربية بسبب عدم الاتفاق على مسار الرحلة، حيث كنا سنكون هناك، نحن كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من أجل نقل معاناة ساكنة القرى الجبلية، أملا في اتفاق بين الحكومة والمقرر الخاص للأمم المتحدة على برنامج يخدم الثقافة الحقوقية بالمغرب”.
