أثارت الإجراءات المتخذة، من قبل السلطات الإسبانية والمتعلقة بفرض التأشيرة على المغاربة الراغبين دخول معبري المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، تساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأن الساكنة المجاورة لهذه المدن لم تكن بحاجة لهذا الإجراء من قبل.
وفي هذا الإطار، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، في تصريح هاتفي لـ “نقاش21″، على أن “كل التطورات الحاصلة تدخل في إطار التنسيق بين السلطات المغرب وإسبانيا من أجل احتواء موجات الهجرة التي تسببت في تسجيل العديد من الوفيات”.
وأوضح شقير، أن هذا الأمر “دفع سلطات البلدين إلى التنسيق فيما بينهما من أجل تشديد إجراءات الدخول والخروج من مدينتي سبتة ومليلية”.
“ولعل اللقاءات الحاصلة في الفترة الأخيرة بين ممثلي كلتا الدولتين للحد من موجات الهجرة السرية خير دليل على هذا”، يقول المتحدث ذاته.
وحول إمكانية وقوع أزمة بين المغرب وإسبانيا إثر التطورات الحاصلة في المعبرين الحدوديين، اعتبر خبير العلاقات الدولية أن “الإجراءات الأمنية والإدارية شيء وتشبث المغرب بموقفه فيما يخص مغربية كل من سبتة ومليلية شيء آخر”.
وتابع: المسؤولين يحاولون التمييز بين هذين المسألتين، على اعتبار أن المدينتين يقعان حاليا تحت حكم السلطة الإسبانية التي تعد عضو في الاتحاد الأوربي، مما يؤدي إلى وجوب الحصول على تأشير”.
خطوة لم تتفاعل معها السلطات المغربية، وربما ما جعل المغاربة يتساءلون، حسب محمد شقير “هو إقفال معبري سبتة ومليلية مما شل الحركة المتواجدة في المعابر، إضافة إلى الأحداث التي تمست مجال حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب”.
وأضاف المتحدث ذاته، على أن هذا “القرار سيمكن المغرب من القضاء على نشاط التهريب المعيشي مع الالتزام بالتنسيق مع السلطات الإسبانية من أجل مواجهة الهجمات المتوالية على السياج”.
وفي ختام تصريحه، شدد شقير على أن الإجراء “سيمس بعض الامتيازات التي يتمتع بها سكان الشمال، والتي بالأصل كانت مجرد امتيازات إدارية وليست دبلوماسية. مما يستلزم خضوع جميع المواطنين المغاربة إلى الإجراءات المعمول بها حاليا بدون استثناء، وبالتالي فالسلطات المغربية لابد أن تؤشر على التأشيرة بغض النظر عن المدينة التي يقطن بها المواطن”.
جذير بالذكر أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، راسلت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، متسائلة حول تأشير السلطات المغربية في جوازات السفر للعبور لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. كما حملت وزير الخارجية المسؤولية إثر هذا الإجراء الذي اعتبرته يمس بالسيادة الوطنية”.
