أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الأربعاء بمدريد، المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وقالت الوزيرة في كلمة لها خلال المؤتمر الوزاري الخامس حول “دور المرأة في المجتمع وتحديد الأولويات المستقبلية” المنظم بمبادرة من الاتحاد من أجل المتوسط، إن “المبادرات الملكية السامية، شكلت أكبر دفعة لحقوق النساء، ولعل خطاب العرش الأخير (30 يوليوز 2022) أكبر دليل على العناية التي يوليها جلالته لمكانة المرأة وحماية حقوقها”.
وأضافت أنه في إطار التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، كما نص عليها دستور 2011 بشكل واضح، تمكنت نساء مغربيات من تبوأ مناصب المسؤولية في الهياكل الحزبية كأمينة عامة ورئيسة مجلس وطني، مشيرة الى اعتماد المملكة مجموعة من القوانين التنظيمية التي تهدف إلى الرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب، والمجالس الترابية والغرف المهنية.
وقد مكن ذلك، تتابع المسؤولة الحكومية، من تحقيق نتائج مهمة تمثل أهمها في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية الأخيرة في 8 شتنبر 2021، حيث عرفت نسبة عضوية النساء قفزة نوعية بالمجالس الاقليمية لتصل إلى 35.60 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة في سنة 2015. وذكرت بأن تمثيلية النساء بمجلس النواب عرفت أيضا تطورا ملحوظا، إذ انتقل عددهن من 81 امرأة بنسبة 20.5 بالمائة سنة 2016، إلى 96 في سنة 2021 أي بنسبة 24.3 بالمائة.
وأشارت أيضا إلى أن الحكومة تضم ست وزیرات بحقائب وازنة بدل وزيرة واحدة في سنة 2016. ويعكس إسناد حقائب وزارية استراتيجية للنساء في الحكومة الجديدة 2021-2026، الإرادة السياسية الحالية لتمكينهن من مشاركة فعالة وحقيقية في الجهاز التنفيذي المغربي وليس فقط لتأثيث المشهد.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة حيار أن التمكين الاقتصادي للنساء يندرج ضمن الأولويات والمداخل الأساسية للحكومة المغربية لإرساء قواعد المساواة بين النساء والرجال، ورافعة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية. ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية، التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وتابعت أن ذلك ترجمته مجموعة من تدابير والتزامات البرنامج الحكومي الحالي 2026-2021، أبرزها “تحقيق أكثر من 30 بالمائة من نسبة نشاط النساء في أفق سنة 2026″، بما ينسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي حدد 45 بالمائة كنسبة نشاط النساء التي يجب بلوغها بحلول سنة 2035، وذلك عبر النهوض بالولوج العادل والسلس للعمل اللائق، مع التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للنساء.
وتكريسا لهذا المسار، تبرز الوزيرة، تم تعزيز الإطار المؤسساتي بإصدار مرسوم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في يونيو 2022، باعتبارها إحدى الآليات المؤسساتية الحكومية الأساسية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة حيار أن المملكة تعمل على تأسيس إطار موحد للعمل المشترك مع كل الفاعلين، وذلك من خلال البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات “مغرب التمكين والريادة”، وهو إطار ذو أبعاد متعددة يهدف إلى دعم التنسيق، وتعزيز المكتسبات وتقليص الفوارق بين النساء والرجال.
وأضافت أن مسلسل إشراك المرأة في المجتمع المغربي، وفي الحياة العامة قطع أشواطا مهمة، لكن لاتزال هناك تحديات ترتبط بتوفير البيئة الملائمة والمساعدة لمشاركة وإدماج النساء كمواصلة مناهضة العنف ضد النساء والذي يعد عاملا معيقا لتطور النساء، ومحاربة الصور النمطية، وتوفير التكوين والتأهيل المستمرين وتطوير برامج التحسيس والتوعية بالنسبة للنساء والفتيات وخصوصا بالعالم القروي، وكذا تطوير مؤشرات النوع والميزانية المستجيبة للنوع.
وفي السياق ذاته، شاركت الوزيرة في جلسة رفيعة المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات، استعرضت خلالها السياسة الوطنية الشاملة والمندمجة للمملكة في مكافحة العنف ضد النساء والفتاة على المستوى التشريعي والاستراتيجي و المؤساتسي وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وبهذه المناسبة، أكدت عزم المغرب على تنفيذ “إعلان مراكش 2020 لمكافحة العنف ضد المرأة”، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بهدف تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، في انسجام مع دستور المملكة، وكذلك الأبعاد الدولية الأربعة (التجريم والحماية والوقاية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف)، مع جعل التمكين الاقتصادي رافعة لمواكبة خروج المرأة من دائرة العنف.
