كشفت نتائج انتخابات الدائرة التشريعية الجزئية مديونة، التي جرت أمس الخميس، عن انتخاب هاشم أمين الشفيق (حزب الاستقلال) نائبا برلمانيا عن الدائرة التشريعية المحلية مديونة.
وأكدت عمالة إقليم مديونة، أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة الانتخابية التشريعية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قضت شهر ماي الماضي بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة.
واستندت المحكمة إلى طعن يتعلق بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة البرلماني الفائز بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته
المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي،
رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، “موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا، ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس
الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد”.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن “الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل “مناورة تدليسية”، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
واعتبرت المحكمة توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين،
ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛ وقررت التصريح بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب.
وبناء عليه جاء قرار المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
