عبر حزبُ التقدم والاشتراكية، عن خيبة أمله إزاء ما صفوه بـ “العَــمَــى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
كما سجل حزب “الكتاب” في بلاغ له، أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي، يتوفر نقاش 21″ على نسخة منه، “استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، مما نعكسَ على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة” حسب ما جاء في البلاغ.
وعَبَّرَ رفاق بنعبد الله، عن رفضهم لوقوف الحكومة موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها. كما جدَّدَ مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
إعادة تشغيل مصفاة سامير
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي التململ الطفيف في الموقف المُـعَــبَّــر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه “يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية”.
مجهودات مواجهة أزمة الماء
من جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
بهذا الشأن، أعلن حزب التقدم والاشتراكية، أنه يدعمُ الحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء. ويدعو إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه. وفي نفس الوقت، فإنه يعتبرُ من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه. كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.
