قال حزب “التقدم والاشتراكية” (المعارضة)، إن “مجمل مؤشرات الأوضاع الاجتماعية تَــــنحُو، بشكلٍ مقلقٍ، في اتجاه مزيدٍ من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية. وذلك في ظل غيابِ أيِّ مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، يتوفر “نقاش 21” على نسخة منه، “الحكومة إلى المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة”.
كما يُــــثير الحزبُ انتباه الحكومة إلى أنَّ الوضع الاجتماعي مُرشحٌ لمزيدٍ من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي” حسب ما جاء في البلاغ .
وأكد الحزب على “اقتراحاته التي من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا من خلال، بالخصوص، إعادة تشغيل مصفاة لاسامير انطلاقاً من تَمَلُّكِ الإرادة السياسية لذلك. كما يتطلب الأمر تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية؛ وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛ وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة؛ وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات”.
