أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد، يعد “خطوة جديدة في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.”
وأوضحت مزور، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق تضمن العديد من المقتضيات الرامية بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.
وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.
وفي السياق ذاته، سجلت المسؤولة الحكومية، أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها.
ووقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عشية عيد الشغل، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وتعمل الدولة أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
