بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب في التجارة الإلكترونية حوالي 20.7 مليون عملية أداء بقيمة إجمالية بلغت 7.7 ملايير درهم.
وأكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا، بحيث أن عدد عمليات الأداء الإلكتروني في المغرب عرفت زيادة بـ45 في المائة مقارنة بـ2020، فيما عرفت القيمة الإجمالية لهذه العمليات زيادة بـ 28 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال رده على سؤال كتابي للبرلماني نور الدين الهروشي عن حزب الاتحاد الدستوري، أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيز وازدهار التجارة الإلكترونية في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الأنترنت، مشيرا إلى أن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية أكدوا أن التغييرات الناجمة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة، بحسب بحث للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأكد مزور أن الحكومة تعمل على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الأنماط التجارية، بشكل يسمح للتجار الاستفادة من المزايا التي تمنحها التجارة الالكترونية، حيث تعمل في هذا الإطار على مواكبة رقمنة قطاع التجارة عبر مجموعة من المشاريع.
ومن هذه المشاريع، قال مزور، إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على خلق مركز لاحتضان وتسريع المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قانون المالية لسنة 202 قدم تحفيزات لتشجيع الأداء عبر الهاتف للتجار، حيث تم إعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
جدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية هي بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، حيث يعرض التجار سلعهم على منصات على الانترنت، ويمكن للزبناء إجراء عمليات الشراء من الهواتف الذكية أو الحواسيب أو الساعات الذكية.
