صادقت الحكومة، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، خلال المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.22.150، والذي يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وكشف بلاغ الحكومة، توصل “نقاش 21” بنسخة منه، أن مشروع المرسوم، يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز والماء، باعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات.
وقد تم إعداد مشروع المرسوم استجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك.
وتأسيسا على ذلك- يضيف بلاغ الحكومة- تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.
وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة كذلك على مشروع قانون ينظم تجارة بيع الأسلحة
