حماية المستهلك
أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، أنها تتابع باهتمام كبير الزيادات المتتالية في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات، والتي تعتبر مدخلا أساسيا للعديد من القطاعات الإنتاجية الأساسية.
وفي هذا الأساس، دعت جمعيات حماية المستهلك، في بلاغ لها ، توصل “نقاش 21” بنسخة منه، الحكومة إلى ضرورة تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وكذا تسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار”.
وشددت الجمعيات، أن “هاته الزيادات مكنت بعض متربصي الوضع اغتنام الفرص والزيادة لبعض المواد الاستهلاكية أو الخدمات بدون أي مبرر، والتي أضرت بالوضع الاقتصادي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، إضافة للوضع الصحي والظروف العصيبة التي يمر منها جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وإحساسا بالظروف الصعبة التي يعيشها المستهلك المغربي، دعت الجمعيات فإننا نحث الحكومة بالتدخل الفوري والسريع، وذلك لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
