أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن علاقة التعاون بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية أثمرت انتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية الأولى للحكومة الحالية، مبينا أن ذلك يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 3 فبراير الجاري، أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية، بلغ ما مجموعه 19 قانونا، مشيرا إلى أن هذه الدورة التشريعية تميزت بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.
وبخصوص حصيلة حكومة عزيز أخنوش على المستوى الرقابي، أكد المسؤول الحكومي أنه تم خلال هذه الدورة التشريعية على عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان من بينها جلستين لمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت محاور متعلقة بالسياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والاغلبية.
أما على مستوى الأسئلة فقد أجابت الحكومة خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الانية، علاوة عن الاستجابة ل 32 من طلبات عقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة.
